مجلس الأمن الدولي يرفض إجراءات الجيش السوداني ويطالب بعودة الحكومة المدنية

طالب مجلس الأمن الدولي، القوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، بالسماح بعودة الحكومة الانتقالية المدنية إلى ممارسة سلطتها، بناء على ما جاء في الوثيقة الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس في بيان نقلته بعثة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، إن الأعضاء يدعون السلطات العسكرية في السودان إلى إعادة الحكومة الانتقالية المدنية بناء على ما جاء بالوثيقة الدستورية.

وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالبون كذلك بإطلاق سراح كل المعتقلين من قبل السلطات العسكرية في السودان على الفور، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة الانتقالية.

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، يوم الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

ووصف مسؤولون بالحكومة وهيئات مدنية سودانية خطوات البرهان، بـ"الانقلاب العسكري"؛ بينما اعتبرها الأخير تصحيحا للمسار الانتقالي. لكن التحركات العسكرية لاقت انتقادات دولية واسعة؛ مع دعوات مكثفة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وجاءت هذه التطورات مع قرب نهاية فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ وفقا لما نصت عليه الوثيقة الموقعة في 2019.

ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، بدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.