تجمع القوى المدنية السودانية تنضم إلى إعلان الحرية والتغيير

أعلن تجمع القوى المدنية السودانية وقوفهم مع إعلان الحرية والتغيير، وإصطفافهم مع قواه في تحالف المهنيين والتحالفات السياسية، كما دعا كافة قوى التغيير للالتفاف حوله، من أجل تعميق أهداف انتفاضة الشعب السوداني، لإنجاز التغيير الجذري، والانتقال السلمي نحو السلام والديمقراطية والعدالة الاقتصادية.

وقال التجمع في بيان صحفي، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الخميس: "علينا واجب حماية واستمرار الانتفاضة حتى تحقق هدفها الرئيسي في رحيل النظام الحاكم ورئيسه، عبر وحدة وتوسيع وتنظيم مشاركة جماهير الشعب السوداني، في كافة المدن والقرى، وعبر مختلف قطاعات المجتمع، وتمثيلها في كل هياكل إدارة وتصعيد الانتفاضة".

وأشار التجمع إلى أن "الوحدة الوطنية بين كافة قوى التغيير وجماهير الانتفاضة، والتي أطلقها إعلان الحرية والتغيير، تمثل صمام الأمان لإقتلاع نظام المؤتمر الوطني وحل تشكيلاته، ولقيام فترة وهياكل انتقالية مدنية متفق عليها، توصد أبواب التحايل والانقلاب على أهداف الثورة، وتعبد مسارات السلام العادل والتحول الديمقراطي وكرامة سبل عيش السودانيين".

وأكد التجمع: "سنستمر في تجمع القوى المدنية في تنظيم منصتنا، مستلهمين تجاربنا في بناء التيار المدني شريك القوى السياسية المكمل، ومساهمين مع الآخرين من قوى التغيير في توسيع وتقوية وتجذير الثورة السودانية حتي تحقق أهداف وأحلام جموع المواطنين في وطن خيّر، آمن ديمقراطي".

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.