وشدد العسيلي، على أن ”الحكومة ستلجأ للتحكيم الدولي ، فيما يخص بروتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقته إسرائيل بفعل سياساتها، وهو معيق أساسي في تطوير اقتصادنا الوطني“.
وأكد الوزير، على ”المضي قدما في تنفيذ الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية، لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وتطوير المنتج الوطني، والبحث عن البدائل والخيارات التي تساعدنا في تقوية اقتصادنا“، لافتًا إلى قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية.
كما أضافت الوكالة أن الوزير أشار إلى منح حوافز ضريبية لـ13 مشروعًا برأسمال 28 مليون دولار ضمن قطاعات (الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة) توفر 366 فرصة عمل مباشرة بموجب برنامج حوافز الطاقة المتجددة التي ستساهم أيضًا في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وكشف العسيلي أن الحكومة تبحث تحفيز مشاريع أخرى قيمتها 41 مليون دولار توفر 570 فرصة عمل مباشرة، كما تم توقيع مذكرات للتعاون الفني مع عدد من الهيئات المحلية لغايات تمكين وحدات التمكين الاقتصادي لخدمة المجتمع المحلي والمستثمرين.
ويتوقع العسيلي أن يتم مع نهاية العام الجاري اقرار قانون فلسطيني عصري للشركات، لافتا إلى استكمال إنجاز مسودات قوانين، والملكية الصناعية، والوكلاء التجاريين، والمواصفات والمقاييس، وقانون المناطق التنموية تحت مظلة هيئة المدن الصناعية، ومسودات أنظمة التراخيص الصناعية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ونظام جديد للمعادن الثمينة.
