وأوضح القرار أن الهدف من إنشاء الإدارة، توثيق وتطوير صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، لتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، في إطار من الشفافية والمصداقية، والعمل على التوجيه الاجتماعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع. وفقا للبيان الصادر عن مكتب النائب العام المصري.
كما تهدف الإدارة إلى تعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم القانونية المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والإجراءات المنظمة للتعامل معها والإعلان عما تقوم به النيابة العامة من إجراءات وما تتخذه من قرارات متعلقة باختصاصاتها، وتقديم الدعم الإعلامي اللازم كلما اقتضت ضرورة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وتتولى وحدة التواصل مع وسائل الإعلام دون غيرها مهام تنفيذ ما يأمر به النائب العام بشأن إعداد بيانات أو إعلانات من النيابة العامة، ولها في سبيل ذلك التواصل مع أعضاء النيابة مباشرة للحصول على المعلومات اللازمة لذلك والتنسيق وتحقيق التواصل مع كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يتعلق بالنيابة العامة.
كما تتولى وحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي دون غيرها مهام الإشراف على صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة، وتأمين ما تتضمنه من معلومات وحمايتها من الاختراق وتلقى البيانات والإعلانات الصادرة عن وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ونشرها على الصفحات والحسابات الموثقة.
وتتولى وحدة الرصد والتحليل دون غيرها مهام رصد ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بالنيابة العامة ورصد وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة وإبداء الرأي فيما يستوجب إصدار بيانات أو إعلانات أو الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة.
