حركة إسرائيلية تطالب المحكمة العليا الضغط على نتنياهو من أجل الاستقالة

طلبت "الحركة من أجل جودة الحكم" في إسرائيل من المحكمة العليا، أن تأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بترك منصبه بعد اتهامه في قضايا فساد مما يزيد الضغوط التي يواجهها من داخل حزبه الحاكم.

وأفادت وكالة رويترز، أن الحركة قالت إنه يتعين على المحكمة العليا إجبار نتنياهو على الاستقالة أو التنحي بشكل مؤقت عن مهام رئيس الوزراء. ولم يتضح على الفور متى ستصدر المحكمة قرارها بخصوص الالتماس.

وأضافت الحركة في التماسها للمحكمة العليا،"توجيه اتهامات جنائية لرئيس وزراء لا يزال في منصبه لأول مرة في إسرائيل يعتبر "تجاوزا لخط أحمر وصفعة قوية لثقة الرأي العام في مؤسسات الحكم".

ونفى نتنياهو، الذي أمضى في الحكم أربع ولايات، الاتهامات بالرشا والاحتيال وخيانة الأمانة وقال إنه سيظل في منصبه ويدافع عن نفسه.

وجاء توجيه الاتهامات له يوم الخميس وسط حالة من الفوضى السياسية غير المسبوقة في إسرائيل بعد انتخابات جرت في أبريل نيسان ثم في سبتمبر أيلول ولم يفز فيها نتنياهو أو منافسه الرئيسي بيني غانتس، الذي يمثل تيار الوسط، بأغلبية تؤهله للحكم.

وانتهت يوم الأربعاء الماضي مهلة لجانتس لتشكيل حكومة بعد أن فشل نتنياهو في ذلك. وفي اليوم التالي أعلن الرئيس الإسرائيلي مهلة مدتها ثلاثة أسابيع يمكن لأعضاء الكنيست خلالها اختيار واحد منهم لمحاولة تشكيل ائتلاف.