الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض 150 جنيها لـ"دفن الموتى"

أوضحت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة ما تردد من أنباء حول فرض مبلغ 150 جنيها لإصدار تصاريح دفن الموتى.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أن وزارة المالية فرضت ضريبة قدرها 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، بحسب بيان نقله موقع "مصراوي".

وبحسب البيان: "تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تُصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، موضحةً أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب".

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية المصرية كانت قد قالت، في وقت سابق، إنه على المتعاملين مع مصلحة الضرائب من الأشخاص والشركات والمحاسبين القانونيين الحذر في أثناء التعامل مع الهيئة التقدم بمعلومات صحيحة ودقيقة.

وتابعت الهيئة أنه يجب التقدم بإقرارات ضريبية بياناتها سليمة ودقيقة ضمانا "لاستيفاء الدولة لمستحقاتها الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة".