وزير العدل اللبناني: زوجة غصن ستخضع للتحقيق

صرح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ألبرت سرحان، أن كارول زوجة رجل الأعمال كارلوس غصن "ستخضع لإجراءات التحقيق ذاتها التي اتبعت في حق زوجها فور تسلم النشرة الحمراء، بحيث سيتم استدعاؤها لاستجوابها والاستماع إلى أقوالها حول التهم الموجهة إليها، وهذه الإجراءات تتدرج من منع السفر إلى التوقيف والكفالة المالية وهي بمثابة إجراءات احترازية".

وشدد سرحان على أن "الدولة اللبنانية تحرص أشد الحرص على العلاقات الودية مع دولة اليابان، وأن قضية رجل الأعمال كارلوس غصن لن تؤثر على التعاون القائم في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين"، بحسب صحيفة "النهار".

جاء كلام الوزير سرحان خلال سلسلة أحاديث أدلى بها لوسائل إعلام أجنبية، حيث أشار إلى أن "استدعاء غصن من قبل النيابة العامة التمييزية للتحقيق معه، سنداً إلى مذكرة التوقيف الدولية أي النشرة الحمراء التي وردت عبر الإنتربول، وكان من واجب القضاء اللبناني أن يحقق في هذا الموضوع، فتم استدعاء غصن إلى التحقيق، وبنتيجته صدر قرار منعه من السفر ومصادرة جواز سفره الفرنسي، وهذه المذكرة ترتبط بطلب الحكومة اليابانية استرداد غصن، وبالتالي إذا لم تبادر السلطات اليابانية إلى إرسال هذا الطلب خلال مهلة 40 يوماً، يسقط قرار منع السفر".

في السياق ذاته، كشف حسن بزي، محامي وناشط مدني، سياسي لبناني، عن تفاصيل منع غصن من السفر خارج لبنان، على خلفية تحقيقات أجرتها معه النيابة العامة، بسبب ملفين يتعلقان بالنشرة الحمراء الصادرة بطلب إلقاء القبض عليه لاتهامه بارتكاب جرائم مالية جنائية في اليابان، والذهاب إلى إسرائيل.

وقال بزي وهو أحد المحامين الذين تقدموا ببلاغ ضد غصن، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "قدم مع مجموعة من المحامين إفادتهم أمس للنائب العام في البلاغ الذي تقدموا به، للمطالبة بمحاكمة كارلوس غصن بتهمة الذهاب إلى إسرائيل".

وأضاف أن "غصن أعلن ذهابه مرة واحدة إلى إسرائيل ولم يوقع عقد شركة رينو التي كان يترأسها مع الشركة الإسرائيلية، إلا أنهم تقدموا بمذكرة تضم مستندات من بينها تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية تؤكد توقيع الصفقة".