بعد أن كانت غير قانونية... ألبانية تقرر تشريع هذه التجارة

قررت ألبانيا تغيير إستراتجيتها تجاه زراعة القنب بهدف استخدامه في المجال الطبي، وذلك بعد ست سنوات من بدء حملة صارمة على التجارة غير القانونية التي حولتها، وفق بعض التقديرات، إلى أكبر منتج للقنب في أوروبا.

ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء الألباني آدي راما قوله اليوم إن:

"الوقت قد حان لدخول الدولة، إحدى أفقر بلدان أوروبا، هذه السوق المربحة على غرار جيران مثل مقدونيا الشمالية واليونان وإيطاليا".

وأكد راما في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن: "الزراعة غير القانونية تحت السيطرة تماما في ألبانيا". وأضاف "نعتزم إقرار مشروع القانون في دورة البرلمان الحالية".

وقبل أن يقود راما الحزب الاشتراكي لتحقيق انتصار كاسح في عام 2013، كانت منطقة لازارات التي تفتقر إلى القانون على الحدود اليونانية تزرع القنب بحرية على نطاق صناعي على مدى نحو 15 عاما دون تدخل من الدولة.

غير أن الشرطة قامت بعملية مسلحة واسعة النطاق في يونيو/ حزيران 2014 وقضت على التجارة غير القانونية. لكن في العامين التاليين، انتشرت زراعة القنب في معظم البلاد فيما ألقى بالشكوك بشأن مدى عزمها في مكافحة الجريمة المنظمة وفق ما يطالب به الاتحاد الأوروبي، الذي تأمل الانضمام لعضويته.

وتجري ألبانيا انتخابات برلمانية العام القادم، ويمكن لفكرة تنظيم مصدر محتمل للوظائف والمال أن تزيد تأييد الناخبين.

وتسمح أكثر من 24 دولة باستخدام القنب للأغراض الطبية، برغم أن فوائده المحددة، لاسيما في تقليل الغثيان أو تخفيف الآلام أو التشنجات العضلية مثيرة للخلاف.