هذه القرارات بحسب موقع مصراوي تشمل استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات (جنوب سيناء - البحر الأحمر - الأقصر- أسوان) حتى 30 أبريل/نيسان 2021، لتصبح التأشيرات مجانية لهذه الأماكن.
كما تشمل القرارات انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من أبريل الماضي، حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية، عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا، ليبدأ السداد مجدولا على فترة مناسبة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021.
وقد أشاد الدكتور حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، بدعم الحكومة والقيادة السياسية، للعاملين في القطاع السياحي، عقب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تقديم قرض لشركات السياحة والفنادق، بفائدة 8% لدعم قطاع الطيران وأسطول الأتوبيسات وغيرها.
وأشار هزاع، في تصريحات صحفية إلى تفاصيل الدعم المقدم من جانب وزارة القوى العاملة، ودعم صندوق الطوارئ، لافتًا إلى تقديم الحكومة قروضٍ بفائدة 5% لدعم العاملين والموظفين بقطاع السياحة، لسداد الرواتب والإيجارات، على أن تكون مدة القرض 3 أشهر.
وأوضح أن المستفيدين من الدعم هم: العاملون - الموظفون - شركات السياحة - الفنادق الثابتة – الفنادق العائمة - المنشآت والمطاعم السياحية -( المقاهي والكافيتريات)- المرشدين السياحيين - أصحاب الحناطير - وأصحاب الجمال - وأصحاب الخيول - الفلوكة - وقطاع الطيران، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تعمل في السياحة.
وبحسب إحصاءات وزارة السياحة المصرية التي نشرها travelnews فإن القطاع السياحي قد استطاع خلال العام الماضي 2019 جذب نحو 13 مليون سائح، مقابل 11.3 مليون سائح في 2018، بارتفاع 15%، قضوا 136 مليون ليلة سياحية بزيادة 12%، ليصبح 2019 هو عام الذروة الثاني منذ ثورة 25 يناير 2011، بعد عام الذروة الأول 2010 الذي حقق 14.7 مليون سائح، ليكون مؤشرًا إيجابيًا لعودة السياحة المصرية.
