الأسد يصدر ثلاثة مراسيم تشريعية لرفع أجور العاملين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد ثلاثة مراسيم تشريعية لرفع أجور وتعويضات العاملين في القطاعات المدنية والعسكرية وأصحاب المعاشات التقاعدية.

ونص المرسوم رقم 29 للعام 2021 على زيادة بنسبة 30% للرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، كما تسري هذه الزيادة على "المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول"، حسبما نشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء.

وأقر المرسوم ذاته رفع الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح (92970 ليرة سورية) شهريًا.

واختص المرسوم رقم 30 بشريحة العاملين المتقاعدين، حيث منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادةً قدرها 25% من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

ويشمل أيضًا أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وغير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

ونصّ المرسوم رقم 31 على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل (بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 2013/6/30).

وأقر مجلس الشعب السوري، يوم أمس الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، بقيمة 13 تريليونا و325 مليار ليرة سورية (نحو 3 مليارات و807 ملايين دولار).