الهيئة العليا للانتخابات التونسية: النيابة فتحت تحقيقا في محاولات تغيير مراكز اقتراع بعض السياسيين

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، أن النيابة العامة في البلاد أذنت فتح تحقيق في محاولات تغيير مراكز اقتراع بعض السياسيين.

ووفقا لتصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك"، فال بو عسكر: "النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من قبل الفرق المختصة في محاولات الاختراق التي تمت لتغيير مراكز اقتراع بعض السياسيين"، لافتا إلى أن هذه القضية سيتم نشرها قريبا أمام المحاكم المختصة.

تصريحات بوعسكر جاءت اليوم السبت خلال إشرافه على شحن المواد الانتخابية، حيث أوضح أن "الهيئة تفطنت في وقت قياسي بالتعاون مع وزارة الداخلية والمركز الوطني للإعلامية ووكالة السلامة المعلوماتية إلى محاولات الدخول إلى منظومة الانتخابات".

وأشار إلى أن الهدف من هذا الدخول كان "تحيين وتغيير مراكز اقتراع بعض الشخصيات السياسية المعروفة بهدف إحداث نوع من الشوشرة يوم 25 جويلية والتي يمكن أن تقوم بها هذه الشخصيات المعروفة"، وفقا لتعبيره.

وقال بوعسكر: "الإيجابي في هذه الحادثة هو سرعة التفطن لعملية الدخول لمنظومة الانتخابات بعد سويعات قليلة".

وأوضح رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية أنه "تم إيقاف هذه المحاولة"، على المستوى الفني، لافتا إلى تعهد النيابة العمومية "بالشكاية التي قدمتها الهيئة لتتبع المتورطين جزائيا بعد محاولتهم الدخول إلى قاعدة البيانات من ناحية ومحاولة تغييرها باستعمال المعطيات الشخصية لبعض الناخبين التونسيين والتي تعتبر جريمة جزائية".

وكان بوعسكر قد وصف سابقا وفقا لموقع "الشارع المغاربي" الحديث عن تسجيل 1700 محاولة اختراق موقع تسجيل الناخبين وتغيير مراكز اقتراعهم بالمحدود وبغير الدقيق.