هل ينتهي الانسداد السياسي العراقي بالحوار

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، قادة القوى السياسية في البلاد إلى الاجتماع غدا في مقر الحكومة لبدء حوار وطني، من أجل حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد.

وقال الكاظمي: "من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره أدعو الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة الأربعاء (اليوم)".

فهل تنجح دعوة الكاظمي للحوار في حل الأزمة السياسية في البلاد؟

عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، المحلل السياسي، واثق الجابري:

"لم تكن هذه الدعوة هي الأولى من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد، فقد سبقتها عدة دعوات، لكن وبسبب عدم وجود الحلول الواضحة لدى الفرقاء وعدم استجابة السيد الصدر للحوار في السابق، لذا يعيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هذه الدعوة للحوار، إلا أن بعض قوى الإطار ترى بالسيد الكاظمي أنه يشكل جزءاً من المشكلة والأزمة التي حدثت، لذلك لا ينظر الإطار التنسيقي بعين الارتياح للكاظمي، ودليل ذلك تعامل حكومته مع متظاهري الإطار قياسا بتعاملها مع متظاهري التيار الصدري، حيث كان هناك الكثير من التساهل والتراخي مع متظاهري التيار الصدري رغم اقتحامهم منطقة محصنة تضم مؤسسات حكومية، بينما أغلقت الأبواب بوجه متظاهري الإطار التنسيقي واستخدمت القوة معهم، كما أن أهم واجبات الحكومة تتمثل بحماية المؤسسات والانتقال السلمي للسلطة وقد أخلت حكومة الكاظمي بذلك".

وأضاف الجابري:

"اليوم السيد الصدر خطى خطوة لا يستطيع التراجع عنها أو التقدم إلى الأمام، وبالتالي لابد له أن يبحث مع القوى الأخرى إيجاد مخرج لهذه الأزمة خصوصا وأن مطالبه غامضة، فلابد من الحوار مع باقي الأطراف من أجل فهم هذه المطالب، فمع وجود جمهور الطرفين فإن حالة الصدام قد تأتي في أي لحظة، كما ينبغي إعادة كتابة القوانين الانتخابية والحد من الإفراط في التعددية، حيث في كل انتخابات نشهد مثل هذا الوضع، وكان من المفترض بالسيد الصدر بعد فشله في تشكيل الحكومة واستقالة نوابه أن يسمح للإطار التنسيقي بأخذ دوره في تشكيل الحكومة ومن ثم يجري الحديث بعدها عن حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة".

التفاصيل في الملف الصوتي...