ما أهداف الحكومة المصرية من تأسيس وحدة خاصة بـ"بريكس"؟

قررت الحكومة المصرية إنشاء وحدة تحت مسمى "البريكس"، معنية ببحث ملفات التعاون مع التجمع.

خبيران اقتصاديان قالا لـ "سبوتنيك"، إن تأسيس الوحدة يؤكد حرص القاهرة على التعاون مع الدول الأعضاء بالمجموعة، وبحث جميع الفرص الممكنة لتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

وتسعى الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، في ظل تعاون بين معظم دول المجموعة وفي المقدمة منها روسيا والصين والهند.

حجم الاستثمارات الأجنبية

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر في الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 63 مليار دولار خلال الفترة من 2013 وحتى العام الحالي.

فيما شهد العام المالي 2021/2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار.

تخصيص وحدة

وأعلنت مصر، يوم الأربعاء، أنها قررت إنشاء وحدة تحت مسمى "البريكس"، تكون معنية ببحث ملفات التعاون مع التجمع الاقتصادي، وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وقالت الحكومة المصرية في بيان، إنه "تمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على إنشاء وحدة (البريكس) بالمجلس".

وأوضحت أن الوحدة ستكون معنية ببحث ملفات التعاون مع مجموعة "بريكس"، مبينة أن "الوحدة ستضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين".

حول أهمية الخطوة، يقول الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، إن "مجموعة البريكس" تلعب دورًا متزايد الأهمية في المشهد الدولي.

يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تشكيل وحدة مصرية خاصة بمجموعة "بريكس"، يصبح ضروريا مع انضمام مصر للمجموعة مطلع العام المقبل.

تنسيق الجهود

ويرى الخبير الاقتصادي أن الوحدة المختصة ستقوم بتنسيق الجهود المتعددة المتعلقة بعملية الانضمام، وكذلك المعاونة في تحضير الاستراتيجيات والخطط الضرورية.

وفق الاقتصادي المصري، فإن الخطوة تساعد الدولة في تحديد الأولويات وضمان تحقيق أقصى استفادة من عضويتها المقبلة في المجموعة.

دراسة القوانين

يتطلب التعاون مع دول المجموعة وعقد اتفاقيات جديدة تطويع العديد من القوانين، أو إحداث جديدة، وهو ما يتوقع أن تقوم به الوحدة.

في الإطار، لفت الاقتصادي المصري إلى أن مهام الوحدة قد تشمل دراسة السياسات والقوانين اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات المطلوبة، بموجب عضوية مصر في مجموعة البريكس، ما يسهم في تطبيق فعال للاتفاقيات والمعايير.

في الوقت الذي تستعد فيه مصر للانضمام رسميًا إلى مجموعة "بريكس"، تشير الآراء إلى توقعات إيجابية بشأن تحسين مستوى النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي في المستقبل، إذ يرى الاقتصادي المصري، أن هذا الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، يعزز من مكانة مصرعلى الساحة الدولية ويفتح الأبواب أمام فرص جديدة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

دعم الاستثمارات الأجنبية

ويرى أن عضوية مصر في مجموعة "بريكس" تدعم الاستثمار الأجنبي في مصر، إذ يمكن توقع زيادة في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، و يفتح أبواب الوصول إلى سوق ضخمة تضم مئات الملايين من السكان، وهذا يشجع المستثمرين الأجانب على زيادة استثماراتهم في الدولة المنضمة.

من ناحيته، قال الدكتور فتحي السيد، مدرس الاقتصاد في كلية الأعمال جامعة بنها المصرية، إن تشكيل الوحدة يؤكد اهتمام الدولة المصرية بانضمامها لتكتل "بريكس".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تشكيل الوحدة يحمل مجموعة من الأهداف، في المقدمة تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، والتبادل التجاري، وكذلك فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن الاستثمارات الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس من المتوقع أن تأتي في مقدمة التعاون، بالإضافة للاستثمارات الهندية في قطاع الهيدروجين الأخضر، المقدرة بنحو 15 مليار دولار خلال عام 2022، بالإضافة أيضا للاستثمارات الصينية الكبيرة.

وفق الأكاديمي المصري، فإن الوحدة تعمل على دراسة الفرص وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

ويرى أن المجموعة يفترض أن تضم وزراء المجموعة الاقتصادية، بالإضافة لمجموعة من الخبراء والفنيين.

يعتقد السيد أن انضمام مصر للمجموعة يدعم زيادة نسبة النمو، والاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات.

واتخذت مجموعة "بريكس"، في وقت سابق من الشهر الجاري، قرارا تاريخيا بضم أعضاء جدد إلى المجموعة، وهي كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في "بريكس".