"أونكتاد" يحث على توجيه التمويل الصافي لدعم التحول بمجال الطاقة في الاقتصادات النامية

يجمع منتدى الاستثمار العالمي الثامن الذي يعقد في أبو ظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول، بين الحكومات والمؤسسات العالمية والمستثمرين وأسواق الأوراق المالية ووكالات ترويج الاستثمار وصناديق الثروة السيادية لمناقشة تحديات تمويل التنمية المستدامة العالمية وتحول الطاقة.

أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" نداء مقنعا في منتدى الاستثمار العالمي الثامن، حث فيه على زيادة الجهود لتوجيه التمويل الصافي الصفري نحو الاقتصادات النامية، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء.

وتؤكد الدعوة على الحاجة الماسة لرأس المال في هذه البلدان، حيث توجد فرص كبيرة للنمو، بحسب البيان.

وقالت الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان، إن التحول في مجال الطاقة، وهو عنصر حاسم في معالجة تغير المناخ، يتطلب استثمارات كبيرة.

وقالت إن "احتياجات الاستثمار أعلى بكثير في الاقتصادات النامية منها في الاقتصادات المتقدمة، مقارنة بقواعد أصولها الحالية، مشيرةً إلى أنه من أجل الحد من الاحتباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، يحتاج العالم إلى استثمارات تعادل مرة ونصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي اليوم بحلول عام 2050.

الاستثمار الأجنبي المباشر أمر بالغ الأهمية لتحول الطاقة

وسيكون الاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا أساسيا في هذا التحول، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة.

ويشكل التمويل الدولي للمشاريع 55 في المئة من إجمالي قيم تمويل المشاريع، ويرتفع إلى أكثر من 75 في المئة في أقل البلدان نموا. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة رأس المال، وخاصة في البلدان التي تواجه ضائقة الديون، يشكل عقبة كبيرة.

وبحسب البيان، فإن أفريقيا، المثقلة بأسعار فائدة أعلى بأربع إلى ثماني مرات من الدول المتقدمة، تناضل من أجل جذب الاستثمارات اللازمة. على الرغم من حصولها على 3.5 في المئة فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، وحتى أقل من ذلك في الاستثمار في الطاقة المتجددة، فإن 31 دولة نامية، بما في ذلك 11 من أقل البلدان نمواً، لم تسجل مشروع استثمار دولي واحد بحجم محطة توليد الكهرباء على نطاق المرافق في قطاع التحول في مجال الطاقة منذ مؤتمر باريس في عام 2015.

وتتأثر الدول الجزرية الصغيرة النامية بشكل خاص، حيث تجتذب 0.6 في المئة فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2022، وتتركز في عدد قليل من البلدان. وتساهم في هذا التفاوت العوائق الهيكلية، بما في ذلك التحديات اللوجستية، وتواضع حجم السوق، وارتفاع تصنيفات المخاطر، والتعرض للكوارث الطبيعية.

ويلعب المستثمرون الدوليون دورا حيويا

ويشدد الأونكتاد على دور المستثمرين الدوليين في توفير التمويل بأسعار معقولة للحد من تكلفة رأس المال للمشاريع. وفي المتوسط، يؤدي جلب المستثمرين الدوليين إلى خفض الفارق في تمويل الديون بنسبة 8 في المئة في البلدان النامية. ومن الممكن أن يؤدي التعاون مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف وحصص الحكومة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى خفض انتشار المرض بنسبة 40 في المئة.

ويشدد الأونكتاد على ضرورة التعاون بين البرلمانيين وواضعي السياسات وقادة الأعمال من أجل اتباع نهج دقيق وتعاوني لمواجهة تحديات التحول الاقتصادي العالمي الشامل الذي سيتطلبه التحول إلى اقتصاد صافي الصفر.

وقد أبرزت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ومؤسسة التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي)، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومبادئ الأمم المتحدة المدعومة للاستثمار المستدام، أن الأطر الواضحة وتقارير الاستدامة الشفافة هي متطلبات أساسية للتمويل والاستثمار المستدامين.

ويلتزم الأونكتاد بدعم المستثمرين والأسواق المالية لتضمين الاستدامة في استثماراتهم، وتحسين الإفصاح والشفافية، والالتزام بالاستثمار المستدام، خاصة في الاقتصادات النامية.

‎