محللون: مجلس النواب الليبي لم ينفذ الاستحقاقات التي جاء من أجلها

18 شهرا تحولت إلى 10 سنوات قابلة للزيادة هي العمر الحقيقي على انتخاب مجلس النواب الليبي، المجلس الذي انتخب في 2014، جاء من أجل استحقاقات معدودة كان من أهمها دستور دائم للبلاد ورئيس منتخب يحكم البلاد ويوحدها، ولكن أعضاء مجلس النواب لم ينفذوا منها شيئا.

وعود كثيرة تعهد بها الأعضاء الحاليون قبيل دخولهم لقبة البرلمان لم ير ناخبيهم شيئا منها، فهل سيفي البرلمان الليبي باستحقاقاته قبل رحيله، أم هناك مراحل أخرى وأجسام أخرى.

استحقاقات غائبة

في الإطار، قال المحلل السياسي والأكاديمي فوزي الحداد، إن مجلس النواب الليبي يماطل في تسليم السلطة، وإن كان لا يماطل لما بقي في السلطة حتى اليوم، قرابة العشر سنوات على انتخاب مجلس النواب الذي جاء على مدة 18 شهر فقط عند تكوينه، حتى التمديد لهذا المجلس كان يستوجب بحسب القانون استفتاء شعبي، إطالة أمد مجلس النواب مخالفة صريحة للإعلان الدستوري ولكل الأعراف والقوانين.

وأضاف الحداد في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن مجلس النواب هو المسؤول عن إفشال إنتاج الدستور، الذي كان من المفترض أن يحسن المجلس هذه المسألة التي حولت له من المؤتمر الوطني العام ولكنه أدخل البلاد في متاهات ولا يزال يماطل حتى اليوم.

وتابع لم يكن المجلس يسير وفق المطالبات الشعبية، ولم يقف مع مطالب الشعب بالصورة المأمولة، ولكنه وقف مع مطالب نفسه وأعضائه، حيثُ كانت من أهم الاستحقاقات التي نادوا بها هي شيوع الديمقراطية في البلاد وإنتاج دستور ورئيس للدولة ولم يتحقق أي شيء، وهذا ما يعكس الالم الذي يعانيه الشعب الليبي بمرور هذه السنوات الطويلة على وجود هذا المجلس دون أن يساهم بجدية في إنتاج حل نهائي يحسم الصراع على الشرعية في البلد.

صراعات ومناكفات سياسية

ومن جهة أخرى، يرى المحلل السياسي هيثم الورفلي، عند انتخابات مجلس النواب التي أجريت قبل 10 سنوات جاءت من أجل شيئين فقط، إنهاء المراحل الانتقالية وإقرار قانون استفتاء على الدستور الذي كانت تعده لجنة الـ60، ولكن مجلس النواب دخل في مناكفات سياسية، بالإضافة إلى انقسام المجلس من الداخل والذي أدى الى الاتفاق السياسي في الصخيرات.

وأضاف الورفلي في تصريحه لـ"سبوتنيك"، قام مجلس النواب بإحياء المؤتمر الوطني من جديد باسم آخر وهو المجلس الأعلى للدولة، وأصبح هناك انقسام تشريعي لوجود جسمين غير متوافقين بتاتا.

وتابع: "مجلس النواب كانت مدته عام ونصف ولكن أصبح يمدد لنفسه عن طريق التعديلات الدستورية التي يقوم بها وحده، وسلبه إرادة ناخبيه الذين انتخبوا هذا الجسم، وجميع قراراته لم يتم الاستفتاء عليها".

وأرد: "10 سنوات مضت ولايزال مجلس النواب لا يمتلك النية الحقيقية لتسليم السلطة لجسم آخر منتخب، ولا وجود لخارطة طريق واضحة إلا خارطة التمديد الأجسام الموجوده حاليا، كذلك لم يف أعضاء مجلس النواب بأي وعود قطعوها لـ ناخبيهم الذين صوتوا لهم".

التغيير المنتظر

ومن جانبه، يرى المحلل السياسي محمد محفوظ في تصريحه لـ "سبوتنيك"، أن مجلس النواب لم يقدم أي استحقاق، وأكد أن المجلس عنصر رئيسي من عناصر الانقسام، بالإضافة لكونه يماطل في تسليم السلطة، وأصبح أعضاء المجلس يمارسون العمل السياسي من أجل المنفعة الشخصية وليس من أجل منفعة المواطن والوطن، وهذا الأمر يتفق عليه كل الليبيون.

وقال: "بات اليوم من الضروري الحديث عن مسألة إجراء انتخابات تخلص البلاد من كل الأجسام الحالية الموجودة في السلطة، بما فيها مجلس النواب وبقية الأجسام الأخرى منها مجلس الدولة والحكومة والمجلس الرئاسي هذا هو الاستحقاق الأبرز، لأنه ليس من المجدي أن ينتظر المواطن أي فائدة من هذه الأجسام المترهلة".