محكمة العدل الدولية تعلق على قضية عدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس

أعلن رئيس محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، عبد القوي أحمد يوسف، اليوم الثلاثاء، أنه إذا تمت إحالة قضية عدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس، إلى المحكمة، فيجب عرضها على محكمة في الولايات المتحدة، وليس على محكمة العدل الدولية.

موسكو - سبوتنيك. وقال يوسف خلال مؤتمر صحفي: "إذا وصلت هذه القضية إلى المحكمة، فلن تكون محكمتنا [من يعمل على هذه القضية]، لأن الاتفاق مع الدولة المضيفة يتم إبرامه بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ما لم تتحول إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة للحصول على حكم، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير".

وأضاف بأنه "من المحتمل أن ينظر بالقضية في المحاكم المحلية هنا، في الولايات المتحدة، لكنني لا أود التعليق على هذا، لأن هذا الأمر لا نعلمه تمامًا".

هذا ولم تصدر الولايات المتحدة تأشيرات لـ 18 دبلوماسيا روسيا خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك وأعضاء وفود العمل في اللجنتين الأولى والسادسة للجمعية، اللتين تناولتا مسألتي قضايا نزع السلاح وكذلك القضايا القانونية على التوالي.

وبدورها قدمت روسيا رسميا إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الـ17 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اقتراحاً إجرائيا بنقل عمل هذه الهيئة من نيويورك إلى فيينا أو إلى جنيف، على خلفية سياسة التأشيرات غير الودية، التي تنتهجها الولايات المتحدة.