سياسي عراقي: المحكمة الاتحادية ارتكبت جريمتين بحق الناخبين

أكد الأمين العام للحزب الطليعي الناصري العراقي، الدكتور عبد الستار الجميلي، أن الانتخابات العراقية الأخيرة تم إجرائها في ظروف غير مواتية، لأن الوضع العام في البلاد لم يكن يسمح بذلك ولكن بعض الأطراف كان لديها إصرار على إجرائها.

وأضاف الجميلي، في اتصال هاتفي، مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، 23 يونيو/حزيران، أن "الجهات التي أصرت على إجراء تلك الانتخابات رغم علمهما بما سيحدث، بل وساعدوا على عملية التزوير عبر استيراد أجهزة غير فعالة وغير آمنة والتي أتاحت بدورها فرصة سهلة لعمليات التزوير ووضع البلاد في المأزق الذي تعيشه الآن".

وتابع الجميلي، "الحقيقة أن من أدخل البلاد في تلك الأزمة هى المحكمة الاتحادية في العراق، فهي التي أقرت موعد الانتخابات رغم أنه ليس من صلاحياتها بل من صلاحيات الحكومة والبرلمان والمفوضية العامة، وبالتالي فإن المحكمة الاتحادية هى التي تتحمل المسؤولية الكاملة لإدخال البلد في فوضى تزوير تلك الانتخابات".

وقال الأمين العام للحزب الطليعي، "إن الشعب العراقي يعرف جيدا إن نسبة المشاركة كم تصل إلى 18%، وأن السفير الأمريكي في العراق هو من فرض على المفوضية العليا للانتخابات أن تعلن أن نسبة المشاركة 44% وبالتالي أدخلوا البلد في دوامة بعد أن زوروا الانتخابات، ومن الطبيعي أن تكون هناك ردود فعل رسمية وبرلمانية على التزوير غير المسبوق ليس في العراق فقط ولكن في العالم كله بعد أن تم التزوير بتلك الطريق المكشوفة، وبالتالي البرلمان له الحق في أن يتصدى من أجل إعادة الانتخابات إلى وضعها كشعب، فقد واجهنا كشعب هذا التزوير المفضوح في نتائج الانتخابات وعدم احترام إرادة العراقيين، وارتكبت المحكمة الاتحادية جريمة ثانية باطلاق رصاصة الرحمة على إرادة العراقيين عبر موافقتها على عدم إلغاء نتائج الانتخابات والتي أدخلت البلاد في فوضى، وفتح الملف العراقي على احتمالات خطيرة".