محققة الأمم المتحدة تعلن 3 خيارات لمحاسبة السعودية على مقتل خاشقجي

قالت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، التابعة للأمم المتحدة، أغنيس كالامار، إنها لم تتلق اتصالاً من السعودية تطلب فيه المساعدة أو التعاون مع الأمم المتحدة من أجل فك طلاسم جريمة قتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وأضافت كالامار إنه يبدو أنهم غير سعداء بما جاء في التقرير وما توصل إليه التقرير، وما أحدثته الجريمة من ردود أفعال، مؤكدة استعدادها للجلوس مع الجهات المختصة في السعودية على طاولة الحوار، من أجل الوصول إلى العدالة وتقديم المساعدات الفنية والقانونية اللازمة. وذلك بحسب صحيفة "الشرق".

وأشارت كالامار إلى أنه في حال عدم وجود تحقيق دولي سوف تكون هنالك خيارات ثلاثة: أولها أن تقوم تركيا التي بحوزتها الكثير من المعلومات الهامة بالكشف عنها، أو أن تلجأ أسرته أو زملاؤه في أمريكا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ضد مرتكبي الجريمة، أو عبر الخيار الدولي الذي يعتبر أكثر تعقيدا.

وأصدرت أغنيس كالامار، قبل أسبوع، تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بمقتل خاشقجي. وفي تقريرها حملت كالامار، المسؤولية عن قتل الصحفي لبعض مسؤولي المملكة رفعي المستوى بمن فيهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. ودعت مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إلى القيام بإجراء تحقيق في هذه الجريمة.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.