عضو بـ "الأعلى للدولة" يكشف عن سيناريوهين بشأن الانتخابات في ليبيا والحكومة الجديدة

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سعد بن شرادة عن سيناريوهين يتم التشاور بشأنهما في الوقت الراهن في الداخل الليبي، حول الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر الجاري، وتشكيل حكومة جديدة.

وقال عضو المجلس في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن الجولة التي تقوم بها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في الوقت الراهن ترتبط باطلاعها وتعرفها على أخر المواقف طوال فترة انقطاعها.

وأشار إلى أن السيناريو الأول المرتبط بعملية الانتخابات الرئاسية يتمثل في تأجيل الانتخابات لمدة شهرين حتى الاتفاق على قاعدة الدستورية.

أما السيناريو الثاني بحسب بن شرادة، يتمثل في تشكيل حكومة جديدة ذات أذرع قوية، حتى تتمكن من استعادة الاستقرار في الدولة والذهاب إلى الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور، على أن تستمر هذه الحكومة لأكثر من عام وتمتد إلى عامين، لافتا إلى أنه السيناريو الأقرب لحل الأزمة في ليبيا.

وأشار إلى أن تغيير الحكومة سيشمل جميع أعضاء القائمة بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة بشكل كامل.

وأمس الخميس، أشادت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز، باجتماعها مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت، واصفة اللقاء بالرائع.

وكشفت وليامز تفاصيل لقائها الأول مع اللجنة في مقرها الرئيسي، في عدة تغريدات عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة إنها "أطلعتهم على طبيعة مهامهما كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا واستمعت إلى آخر المستجدات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"

كما اطلعت المستشارة الأممية على "اجتماعاتهم (اللجنة) الأخيرة في عدد من العواصم للسير قدمًا في تنفيذ خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية".

وأشادت وليامز بجهود الليبيين في وقف إطلاق النار، قائلة إنهم: "قطعوا شوطا طويلا منذ التوقيع على اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، والذي لم يخرق منذ ذلك الحين، وذلك بإعادة فتح الطريق الساحلي؛ واستئناف الرحلات الجوية وإعادة ربط جميع المدن الليبية بالإضافة إلى تدابير أخرى لبناء الثقة".

يشار إلى أنه من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.