الحكومة التركية تتحمل تكاليف اقتراض غير مسبوقة رغم خفض الفائدة

ارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي في تركيا إلى مستوى غير مسبوق على الإطلاق، في إشارة إلى أن سياسة خفض أسعار الفائدة التي تتبناها أنقرة ربما تتسبب في نتائج عكسية.

ومنذ بدء البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بأكثر من 7 نقاط مئوية، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 24.9% يوم الأربعاء.

ويقف (العائد على السندات الحكومية) عند أكثر من 10 نقاط مئوية فوق سعر الريبو القياسي للبنك المركزي، وهي أكبر علاوة على سعر الفائدة على الإطلاق، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

وتأتي الزيادة في عائدات السندات الحكومية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق من أن السياسة النقدية ستظل فضفاضة للغاية لاحتواء التضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته منذ عقد ويؤدي إلى تآكل قيمة العملة المحلية.

كما يسلط ذلك الضوء على التحديات التي يواجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ترسيخ نظريته الاقتصادية غير التقليدية موضع التنفيذ، حيث يرى أن خفض الفائدة يساهم في احتواء التضخم بخلاف ما يعتقده علماء الاقتصاد، على قول التقرير.

خفض صانعو السياسة في تركيا أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى 14%، حيث أكد أردوغان أن السياسة النقدية المتساهلة ستحفز النمو، ومع ذلك، لم تنجح إجراءاته الأخيرة لدعم الليرة في كبح جماح العائدات.