قناة السويس تبدأ تطبيق زيادة تعريفة عبور السفن بنسبة 6%

أعلنت هيئة قناة السويس بدء تطبيق زيادة تعريفة عبور السفن عبر مجراها الملاحي بنسبة 6% اعتبار من اليوم الثلاثاء.

جاء هذا في بيان صادر عن هيئة قناة السويس، وفقا للصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري عبر موقع فيسبوك.

وجاء في البيان أن "القناة بدأت في تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، اعتباراً من الأول من فبراير والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021".

وأوضح رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع أنه يتم استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة فيتم تثبيت رسوم عبورهما، على حد قوله.

وذكر البيان أن قرار الاستثناء يأتي بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق السياسات التسويقية المرنة خلال العام الجاري عبر تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة لاسيما العاملة على خطوط ملاحية لا تحقق لها القناة الوفر الأمثل.

كما فسر ربيع أن قرارات الرسوم تخضع لدراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية.

وأضاف أن الزيادة تخضع لمراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات المتخصصة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية، على حد قوله.

كما علق رئيس الهيئة على قرار تثبيت رسوم عبور سفن الغاز الطبيعي المسال، بقوله إن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأحدث متغيرات تجارة الغاز الطبيعــــي المســـــال المنقولة بحرا وبما يتكامل مع مستجدات السياسات التسويقية المرنة حيث تم تعديل نسبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المُسال من 25% إلى 15%.

وفيما يتعلق بالسياحة، قال ربيع إن تثبيت رسوم عبور السفن السياحية للقناة يعود بشكل أساسي إلى كونها الأكثر تأثرا بأزمة تفشي جائحة كورونا مقارنة بباقي أنواع السفن الأخرى.

يذكر أن عام 2021 مثل تحديا لقناة السويس، مع أزمة جنوح السفينة "إيفر غيفين" التي أوقفت حركة الملاحة في الممر الملاحي الأهم في العالم لمدة 6 أيام، ما تسبب في خسائر قدرت بـ 400 مليون دولار في الساعة الواحدة، وخسائر لهيئة قناة السويس قدرت بـ15 مليون دولار يوميا، إلا أن القناة نجحت في إعادة تعويم السفينة، وسوت الأزمة وديا مع الشركة المالكة للسفينة.

جدير بالذكر أن هيئة قناة السويس كانت قد أعلنت اعتزامها زيادة رسوم العبور للسفن بنسبة 6% بداية من شباط/ فبراير، وذلك باستثناء سفن الغاز الطبيعي المسال والسفن السياحية.