ذكر السفير الإثيوبي في إندونيسيا، أدماسو تسيغاي، أن لدى الدول الآن فهما واضحا للمشروع الذي تبنيه إثيوبيا لتوليد الكهرباء، وبالتالي الاستخدام العادل وليس التسبب في أي ضرر كبير لدول المصب أو الممر، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال إن "البلدان تبدي اهتماما بمساعدة جهود إثيوبيا لتعزيز وخلق التكامل الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي".
وأضاف "الإصلاحات الشاملة التي أجرتها إثيوبيا خلال العامين الماضيين على وجه الخصوص لقيت إشادة دولية، بما في ذلك في آسيا".
ونتيجة للإصلاحات، فإن البلدان الآسيوية ترغب في تعزيز علاقاتها مع الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، وفقا للسفير.
وأعلنت مصر، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل ما دار في اجتماع واشنطن لمفاوضات سد النهضة، الذي عقد مساء أمس الاثنين، بحضور وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، في أعقاب الاجتماع الذي عقد بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشن، وبحضور رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير/ كانون الثاني المقبل.
كما ذكر الوزيران أنه تم في أعقاب الاجتماعات صدور بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات المتحدة والبنك الدولي، حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في الموعد المتفق عليه، وهو منتصف يناير/ كانون الثاني 2020.
وأكد الوزيران أهمية "انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس/ آذار 2015، وبما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية".
وقد ثمن الوزيران دور الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وزير الخزانة والفريق المعاون له لما يبذلونه من جهد لتيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.
يذكر أن الخلافات بين مصر وإثيوبيا تتركز في مفاوضات السد حول نقطتين رئيسيتين، الأولى سنوات الملء والتشغيل، حيث تطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق وبالتالي تحديد سنوات الملء، حسب حالة الفيضان مع تخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنويا طيلة سنوات الملء، فيما ترفض إثيوبيا ذلك.
أما النقطة الثانية فتتمثل في طلب مصر الحفاظ على منسوب المياه ببحيرة ناصر عند 165 مترا لضمان تشغيل السد العالي وتوليد الكهرباء وتلبية احتياجاتها المائية في سنوات الجفاف، فضلا عن التنسيق في إدارة سدي النهضة والسد العالي، طبقا لآلية إدارة السدود على الأنهار المشتركة وهو ما ترفضه إثيوبيا أيضا.
