أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك مخاوف من فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات اقتصادية على تل أبيب، خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبية المقرر عقده يوم الجمعة المقبل.
تحذير أوروبي
أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه ستكون له ردة فعل إذا ما استمرت إسرائيل فيما وصفه بالضم غير الشرعي لأراض من الضفة الغربية.
وفي إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية، قال الناطق الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، "لقد كرر الاتحاد الأوروبي في عدة مناسبات رؤيته حول ضم أراض من الضفة الغربية لإسرائيل"، موضحا أن "الضم لا يمثل شروط القانون الدولي، وفي حال استمرت إسرائيل بضمها للأراضي، سيتصرف الاتحاد على حسب هذه الخطوات المتخذة من قبل إسرائيل وسيكون هناك رد فعل".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد سيفرض عقوبات على إسرائيل للضم غير الشرعي للأراضي، أجاب ستانو، "هذا يرجع للدول الأعضاء؛ ليست هناك حاجة للمناقشة بشكل علني لأن هناك مناقشات ستجري بين الدول الأعضاء وبين وزراء الخارجية في اجتماعهم القادم".
وتابع: "الاتحاد يدعم الطرفين ويسعى لإعادة المفاوضات بينهما والجلوس على طاولة الحوار ومحاولة إيجاد حلول".
تهديدات حقيقية
مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن "التهديدات التي وجهتها دول الاتحاد الأوروبي لإسرائيل لتحذيرها من ضم أراض فلسطينية تأتي في محلها السياسي والدبلوماسي، وتعكس الموقف الرافض للخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية بهدف فرض أمر واقع ونسف حل الدولتين والتي يعتبرها الاتحاد عقيدته الدبلوماسية التي طالما ناضل من أجلها".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التهديدات التي خرجت من الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا جاءت لتبعث رسالة واضحة للقيادة الإسرائيلية بأنه لا يجب اتخاذ خطوات تغير من المقاربة الدولية التي تريد أن تجد حلًا للأزمة الفلسطينية في إطار ما يعرف بالشرعية الدولية".
وبسؤاله عن مدى إمكانية أن تكون هذه التهديدات السياسية والاقتصادية رادعة لإسرائيل، أجاب بالقول: "نظرًا لما تقوم به القيادة الإسرائيلية والتي تستقوى بحليفها الأمريكي ترامب، لا أحد يتوقع أن تعير هذه التهديدات أي اهتمام، ظنًا منها أنها مجرد تصريحات إعلامية دبلوماسية تخرج من حين لآخر".
وتابع: "الاتحاد الأوروبي إلى الآن لم يفعل ورقة العقوبات الاقتصادية بطريقة قوية، لأنه لا يريد الدخول في خانة معاداة السامية، أو مناهضة الصهيونية، لكن في حال أقدمت إسرائيل على ضم الأراضي الفلسطينية ستضطر تلك الدول إلى اتخاذ خطوات أكثر ضغطًا وهذا قد يؤثر على القيادة الإسرائيلية الحالية والمستقبلية".
أوراق ضغط
من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، والقيادي في حركة فتح، إن "أوروبا تمتلك مفاتيح كثيرة للضغط على الاحتلال خاصة أن الاحتلال يحسب على أوروبا في أي مهام عالمية وليس على أسيا التي يتواجد على أرضها".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "حجم المصالح الاقتصادية التي تربط الاحتلال الإسرائيلي بأوروبا كبير جدا وبالتالي تستطيع أوروبا استخدام سلاح الاقتصاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي فسلع كثيرة يشتريها الاتحاد الأوروبي من إسرائيل".
وتابع: "لقد تحرك الاتحاد الأوروبي قبل تشيكل الحكومة وفور معرفته بدباجة الاتفاق بين نتنياهو وغانتس والذي اشتمل ضم أراضٍ من الضفة الغربية حتى يتجنب الحديث عن ضغوطات وعقوبات قد ينفذها ضد الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر عضوا في الرباعية الدولية يتبنى حل الدولتين ورعى الكثير من مشاريع التعايش بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يرى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يقوض فرص السلام وينهي حل الدولتين ما يؤسس لصراع قد يستمر لأجيال".
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد عبر عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل بالمضي قدما في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث حدد موعد الأول من تموز/يوليو لمناقشة بسط سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية وضم غور الأردن.
وفي أوائل الشهر الجاري، صادق وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، نفتالي بينيت، على توسيع مساحة مستوطنة "أفرات" الواقعة في المجمع الاستيطاني الضخم (غوش عتصيون) جنوبي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بحوالي 1100 دونم، تمهيدا لبناء قرابة 7000 وحدة سكنية جديدة.
ويمثل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.
وشهد عام 2018، بحسب الإحصاءات، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، بعد المصادقة على بناء حوالي 9384 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.
