مصادر لـ"سبوتنيك": التهديد باقتحام مفوضية الانتخابات جاء اعتراضا على ترشح حفتر والقذافي والدبيبة

كشفت مصادر من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا، معلومات هامة بشأن عدم إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.

وأضافت المصادر "التي طلبت عدم الكشف عن اسمها" في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن التهديدات التي وصلت المفوضية قبل إعلان القوائم النهائية شملت ثلاثة أسماء من المرشحين.

وأوضحت أن التهديدات التي جاءت من بعض الأجسام في الغرب الليبي اعترضت على تضمين اسم المشير خليفة حفتر والمهندس سيف الإسلام القذافي، فيما جاءت تهديدات مماثلة من الشرق اعتراضا ترشح عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالي.

وأوضحت أن بعض المعترضين على الأسماء الثلاثة، هددت بوقف العملية الانتخابية وإغلاق مقار المفوضية حال إعلان القائمة النهائية.

وأشارت المصادر إلى أنه حال عدم إجراء الانتخابات الليبية في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، يجب إعادة الإجراءات المرتبطة بالانتخابات من جديد، خاصة أن المواطنين الذين بلغوا السن القانوني حتى نهاية 2021 سيكون من حقهم استخراج بطاقات انتخابية للتصويت، وهو ما يتطلب إعادة الإجراءات من جديد وإصدار بطاقات لهم، وهو ما يتطلب المزيد من الوقت.

وشددت على أن الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في الموعد الأول هي نفسها التي يمكن أن تحول دون إجراء أي انتخابات حال عدم التوافق السياسي بين الأطراف المختلفة.

وفي وقت سابق قال رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، إنه تم تحديد يوم 24 يناير/ كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.

وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.

وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".

وعلق مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، دون تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان له، إن "الجلسة خصصت للاستماع للمفوضية العليا للانتخابات وتحديداً لرئيس وأعضاء المفوضية الذين حضروا جلسة وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات السادة أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي".

وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات بين الأطراف السياسية، وتهديدات وصلت للمفوضية العليا للانتخابات.