الحكومة المصرية: لا صحة لما يشاع عن نقص السلع الغذائية

نفت الحكومة المصرية ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام من نقص في السلع الغذائية الأساسية في البلاد.

وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع فيسبوك أكد أن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، عار عن الصحة.

وقال إن وزارة التموين المصرية نفت هذا الأمر بالكلية، مُؤكدةً أنه "لا صحة لوجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية"، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة".

وقالت الوزارة إنها بصدد "تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية وفق أحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية، بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجي لمدة تصل إلى نحو 9 أشهر، مع شن حملات تفتيشية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكاري".

ولفتت إلى أنها أجرت العديد من الاستعدادات لضمان توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية خلال شهر رمضان، حيث تم توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، بالإضافة إلى توفير اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة بأسعار تقل عن السوق الحر 20%، وسيتم إتاحة كافة السلع بأسعار مخفضة في 1350 مجمعاً ‏استهلاكياً، بالإضافة إلى منافذ مشروع جمعيتي، وفروع معارض "أهلا رمضان" بنفس ‏التخفيضات السابقة.

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.