وزارة العمل الأمريكية: ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 4 آلاف الأسبوع الماضي

أكدت تقارير حكومية أمريكية أن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية قد زادت بمقدار 4000 في الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 4000 الأسبوع الماضي بعد أن تغيرت بالكاد عند مستوى 230 ألف لمدة أربعة أسابيع متتالية.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 235,000 for the week ending 7/2 (+4,000).

Insured unemployment was 1,375,000 for the week ending 6/25 (+51,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW

— U.S. Department of Labor (@USDOL) July 7, 2022

وقالت الوزارة إن طلبات إعانة البطالة جاءت عند 235 ألفًا الأسبوع الماضي، بعد التحرك ذهابًا وإيابًا بنحو 1000 أو أقل من 230 ألفًا في الأسابيع الأربعة السابقة.

جاءت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية بعد أن أفاد متعقب التوظيف بالقطاع الخاص تشالنجر، غراي وكريسماس أن الولايات المتحدة شهدت أكبر عدد من تخفيضات الوظائف في 16 شهرًا في يونيو/ حزيران الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل الملتهب قد يكون هادئًا.

واوضح أن بيانات تسريح العمال في "تشالنجر" و"غراي" و "كريسماس" جاءت بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل أمس الأربعاء، أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى 11.25 مليون في مايو/أيار من 11.68 مليون في أبريل/نيسان على الرغم من وجود ما يقرب من وظيفتين شاغرتين لكل شخص عاطل عن العمل.

ومع ذلك، من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأهم في وزارة العمل لشهر يونيو غدا الجمعة.

يقول الاقتصاديون إن نحو 268.000 من جداول الرواتب قد أضيفت الشهر الماضي - مقابل 390.000 في مايو- مما جعل البطالة عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.

ويعتبر الاحتياطي الفيدرالي معدل البطالة بنسبة 4% أو أقل بمثابة توظيف كامل. يراقب البنك المركزي الأمريكي عن كثب جميع بيانات العمالة لقياس مدى تحمل سوق العمل تجاه ارتفاع أسعار الفائدة.

ظل التضخم في الولايات المتحدة يرتفع باستمرار إلى أعلى مستوياته منذ أربعة عقود منذ أواخر العام الماضي، مع نمو مؤشر أسعار المستهلك الذي يتم مراقبته عن كثب بمعدل سنوي قدره 8.6% اعتبارًا من مايو. هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم هو 2% سنويًا وقد تعهد برفع أسعار الفائدة بقدر ما هو ضروري لتحقيق ذلك.