قوى تونسية تدعو للنزول يوم 14 يناير للاحتجاج ضد قرارات قيس سعيد

دعت العديد من القوى والأحزاب التونسية إلى النزول للشارع يوم الجمعة المقبل، 14 يناير/ كانون الأول الجاري، وذلك للاحتجاج على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

ووفقا لبيانات تم نشرها عبر صفحات هذه القوى التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكدت أنها اختارت هذا اليوم لما له من مكانة في نفوس التونسيين، باعتباره يوم الثورة الحقيقية.

فتحت عنوان "تصديا لسلطة الانقلاب الاعتباطية"، دعت حركة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسية إلى النزول يوم الجمعة المقبل للاحتجاج على ما وصفته بـ"انقلاب قيس سعيد على الديمقراطية التونسية".

وقالت مخاطبة التونسيين: "كونوا في الموعد، 14 جانفي يوم الغضب، يسقط الانقلاب، مواطنون ضد الانقلاب، المبادرة الديمقراطية".

كما أكد الحزب الجمهوري التونسي الذي يشكل مع التكتل من أجل العمل والحريات، والتيار الديمقراطي، تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية، على مشاركته في تلك التظاهرات.

ونشر الحزب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعوة قال فيها: "في 14 يناير القادم كلنا ضد الحكم الفردي"، مؤكدا على أن مكان التجمع هو شارع الحبيب بورقيبة.

أيضا أكدت جمعية أوفياء لعائلات شهداء وجرحى ومصابي الثورة التونسية، مشاركتها في تظاهرات الجمعة القادمة، مؤكدة أنه ترفض الانفراد بالحكم الذي يمارسه الرئيس التونسي قيس سعيد، على حد تعبيرها، وفقا لموقع نسمة التونسي.

ونشرت أوفياء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "إنه زمن الفرز... الفرز بين من لا زال على العهد مقاوما للظلم والإستبداد والانفراد بالرأي وبين من لبس قناع حقوقي رثّ، سقط مع أول ريح ذات هوى إستبدادي".

وكانت حركة النهضة التونسية قد دعت في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، امس الإثنين، إلى المشاركة بقوة في تظاهرات مزمعة في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، مؤكدة في بيان لها أنه "استجابة لدعوة مواطنون ضد الانقلاب -المبادرة الديمقراطية- تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 يناير 2022"، وهو تاريخ الاحتفال بثورة 2011 الذي غيره الرئيس قيس سعيد.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تغيير تاريخ الاحتفال بثورة 2011 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بدلا من 14 يناير/كانون الثاني، معتبرًا التاريخ الأخير "غير ملائم".

وكان سعيد قد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي عن جملة من التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، وهو ما اعتبرته حركة النهضة "انقلابا على الدستور".