وقال مسؤول حكومي لوكالة "بلومبيرغ"، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح بإنشاء شركات "مقدمي خدمات الأصول الافتراضية".
وأضاف أن الحكومة تريد بناء نظام بيئي لتعدين العملات المشفرة، وهي صناعة تخضع للتدقيق من علماء البيئة والمشرعين على مستوى العالم نظرا لارتفاع استهلاكها للكهرباء، مضيفا أن القطاع سيخضع للتنظيم.
وذكرت الوكالة أن "بيانانس هولدنغز"، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، تعد أحد الجهات التي تهتم بالتواجد بشكل أكبر في البلاد.
ويمكن لنظام الترخيص على المستوى الوطني للدولة أن يساعد الإمارات على التنافس بشكل أفضل مع المراكز المالية المنافسة مثل سنغافورة وهونغ كونغ.
أصدرت بعض المناطق الحرة المالية في البلاد بالفعل تصاريح لهذه الشركات، وأطلق مركز دبي للسلع المتعددة 22 ترخيصا، ولدى سوق أبو ظبي العالمي 6 تراخيص، ولدى سلطة واحة دبي للسيليكون ترخيصا واحدا على الأقل.
ومع ذلك فإن مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز الشرق الأوسط لمعظم بنوك وول ستريت، ليس لديه أي شيء في الوقت الحالي، بحسب "بلومبيرغ".
في محاولة لجذب المزيد من الأعمال، أكملت الإمارات تقييم مخاطر الأصول الافتراضية في أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و16 جهة فاعلة في القطاع الخاص.
في حين أن هناك "خطرا كبيرا" من استخدام خدمات الأصول الافتراضية للانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة، توصلت الحكومة إلى أن التنظيم المناسب، بدلا من الحظر التام، يمكن أن يخفف من هذه التهديدات.