كيف تعود الثقة في السلطان؟

تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين تجاه رغبة موسكو استئناف العلاقات مع تركيا، تحمل في طياتها رسالة سياسية، تضع على عاتق الحكومة التركية جانب كبير من المسؤولية تجاه تطوير العلاقات من خلال اتخاذ المواقف العملية اللازمة لاستعادة الثقة والشراكة.

الرئيس بوتين أكد خلال المباحثات التي أجريت مع رئيس جمهورية كازاخستان، نور سلطان نزاربايف، "نسعى جاهدين إلى استعادة العلاقات الكاملة مع تركيا الصديقة" مضيفاً "روسيا وتركيا نشأت بينهما في وقت سابق علاقات التعاون والتعاضد… زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى روسيا أكدت تصميم البلدين على استئناف العلاقات وتطويرها".

خطاب الاعتذار والخطوات التي تبدو إيجابية بما في ذلك الزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى سان بطرسبورغ، وتصريحات المسؤولين الأتراك عقب الزيارة التي تشير إلى حاجتهم إلى استعادة ثقة الكرملين والشعب الروسي، بينما يحتاج كل هذا إلى إجراءات من شأنها ترجمة التصريحات السياسية إلى واقع حقيقي وواضح وضوح الشمس على أرض الواقع، ويعكس تغير فعلي في سياسات النخبة الحاكمة تجاه عدد من الملفات التي كانت سببا جوهريا في الأزمة.

تركيا تحتاج إلى إعادة النظر في موقفها من الأزمة السورية، وقطع كافة السبل التي تؤدي إلى دعم وتعزيز قدرات الجماعات الإرهابية التي تتسلل إلى الأراضي السورية من خلال نقاط حدودية معروفة على طول الحدود المشتركة، خصوصا وأن القوات الروسية العاملة في المنطقة تعمل من أجل القضاء على الإرهاب وتصفية العناصر المتطرفة التي تسهدف المصالح الروسية وتهدد الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. 

الزيارة المقررة لنائب الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، إلى أنقرة في 24 أغسطس/ آب الجاري، ربما تكشف الكثير عن حقيقة الحراك السياسي الذي تشهده المنطقة، خاصة من التحرك التركي تجاه كسر العزلة السياسية، بالتزامن مع توتر العلاقات مع الإدارة الأمريكية التي تستعد للرحيل عن المشهد السياسي الدولي، وربما تصبح تحركاتها حتى تنصيب الرئيس الجديد مطلع العام 2017، محدودة ومنزوعة التأثير في كثير من ملفات السياسة الخارجية.

"تركيا أردوغان" مطالبة بتوضيح موقفها من التوجه الأمريكي في المنطقة الذي يتسم في أغلب تحركاته بالمواجهة مع روسيا، فضلا عن دورها في سياسة حلف شمال الأطلسي التي تتبنى عقيدة عسكرية تستهدف التوسع شرقاً واستهداف الأمن القومي الروسي، واستعادة الثقة في علاقاتها الخارجية يتطلب التأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الخارجية للدول صاحبة السيادة، وتجنب المواجهة مع دول الجوار وتبني سياسة خارجية واضحة بعيداً عن التناقض، والنظر بدقة إلى مصالح الشعب التركي مع شعوب المنطقة.

أجدد القول بأهمية الاقتصاد في العلاقات بين الدول، وفاعلية التوجه السياسي "البراغماتي" في تجاوز الخلافات من أجل تحقيق المصالح المشتركة. الجوانب المختلفة للعلاقات بين الشعوب متداخلة ومترابطة مع بعضها البعض وفق المفهوم الشامل لاستراتيجية الأمن القومي، في ظل حرص الإدارات السياسية للدول على استمرار الاحترام المتبادل كأساس مهم لتطوير العلاقات بين الدول.

نجاح مساع الحكومة التركية في تحسين علاقاتها مع دول الجوار يمر من خلال التعاون الإيجابي في تحقيق تسوية سياسية للأزمة السورية، من خلال إعادة النظر في سياستها وتترك للشعب السوري الحق في اختيار قياداته ومسقبله ونظام حكمه، وأن تكون هناك خطوات جادة وحقيقية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل الجماعات بالمال والعناصر التي تمر عبر الحدود مع سوريا، وعدم المرواغة في محاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الروسية واستهداف القوات التي تحارب الإرهاب الذي يهدد المجتمع الدولي.

(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)