قال المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن الاهتمام المبذول من دول الجوار، الجزائر تونس ومصر، حول ما تعانيه ليبيا من أزمات سياسية، كانت الاجتماعات المتعاقبة في هذه الدول للوصول لوفاق حقيقي، حتى يتم تشكيل مجلس رئاسي توافقي وتعديل الاتفاق السياسي مؤقتا حتى بعد الانتهاء من الدستور.
وأشار المريمي أن ملامح المبادرة يكمن في العودة للمسودة الرابعة، ومجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين، وفصل الحكومة عن المجلس الرئاسي. بحيث يكون رئيس الحكومة ليس نفسه رئيس المجلس الرئاسي. وأيضا إبعاد الجيش عن التجاذبات السياسية ويصبح موحدا لكل الليبيين وله قائد عام وقائد أعلى وهو رئيس مجلس النواب.
موضحا أنه لابد من التوافق حول هذه المبادرة، لأن الأمم المتحدة فشلت في تحقيق أي طرح سابق، وعليها أن تساهم في إنجاح المبادرة العربية. متوقعا أن يتم ذلك بعد جولات المبعوث الأممي مارتن كوبلر في تونس ومصر والجزائر.
وعن طرح بعض الأسماء في المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة، أكد المريمي أنه لا توجد أي معلومات أو أسماء مؤكدة نستطيع أن نقدمها بأنها الأسماء النهائية التي سيتم طرحها، وهناك اسماء عديدة طرحها أعضاء في مجلس النواب ما يعني أننا نحتاج إلى وقت حتى يتم التوافق على الاسم الذي سيكون في المجلس الرئاسي أو في الحكومة التي سيتم تعيينه من البرلمان.
وعن التساؤل بخصوص فصل المجلس الرئاسي عن الحكومة مع إعطاء صلاحيات للحكومة، قال المريمي أن المجلس الرئاسي له صلاحيات رئيس الدولة ويتعامل على هذا الأساس. مضيفا أن الدمج بينهما سيحدث خلافا كبيرا لأن القوانين المنظمة تفصل فيما بينهما، لأنه في حالة اسقاط الحكومة يسقط المجلس الرئاسي في حالة الدمج.
إعداد وتقديم: عبدالله حميد
