يقول الدكتور طارق حرب:
هناك آليات وإجراءات يمكن من خلالها تغيير أحكام القانون دون التعرض للدستور، فالدستور قال بوجوب اختيار مفوضين عددهم تسعة ومدة بقائهم في مجلس المفوضين خمس سنوات، وبالتالي يمكن تغيير هذه المدة دون التقييد بكون المفوضين قضاة أو ليسوا بقضاة. المشكلة تكمن في المراكز الانتخابية التي تتولى زيادة وتنقيص كما تشاء، ومجلس المفوضين يتهيأ لإجراء الانتخابات كونه ينتهي عمله السنة الحالية، وينتظر إلى السنة القادمة إما أن يجدد له أو يتم انتخاب أعضاء مجلس مفوضين جدد، وعزم مجلس النواب صرف المفوضين الحاليين قبل انتهاء المدة القانونية يحتاج بطبيعة الحال إلى تشريع قانون من مجلس النواب.
وقال "إن تدخل الأحزاب والمحاصصة الحزبية في تعيين أعضاء مجلس المفوضين هي مسألة لم ينص عليها الدستور ولا القانون، لكنها حصلت بصورة لم يتم فيها الأخذ بنظر الاعتبار إلى الكفاءة والخبرة والنزاهة في اختيار المفوضين".
يقول الدكتور مزهر الساعدي
نحن نعلم أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تلعب دورا كبير في ترسيم الخريطة السياسية العراقية، بل أكثر من ذلك يمكنها أن ترسم خارطة الحكم في العراق. ومن هنا فإن النقص الكبير الذي حصل في الانتخابات الماضية، وإهدار الكثير من أصوات الناخبين، كل هذا كان مسكوت عنه لأن ظرف العراق كان ظرفا استثنائيا. وعلى ما اعتقد فإن أفضل مفوضية انتخابات عملت في العراق كانت هي المفوضية التي أجرت الانتخابات الأولى، حيث كانت مستقلة وبإشراف الأمم المتحدة اختيارا وتدريبا وتنفيذا وصقلا، أما كل ما جاء بعدها فكان من حصص الأحزاب.
هناك حديث داخل لجنة الخبراء في مجلس النواب العراقي مفاده أن توكل مهمة اختيار هيئة المفوضين إلى الأمم المتحدة، أما إذا أخطأت الكتل السياسية وقامت بإعادة تشكيل المفوضية، فستكون هناك نقمة كبيرة من الشارع العراقي.
إن مفوضية الانتخابات تعمل لمدة قصيرة جدا، ويمكن الاستعاضة عنها بقضاة يشرفون على العملية الانتخابية وتناط القضايا الفنية لخبراء تم تدريبهم في المفوضية طيلة الفترة السابقة.
كما هو معروف فإن المفوضين من أصحاب الدرجات الخاصة، وهذا يمثل خطرا للمال العام، وأعتقد أن الحل الأنسب يتمثل بقيام لجنة الخبراء في البرلمان العراقي أن تدعو الأمم المتحدة في عملية انتقاء المفوضين الذين سيشرفون على الانتخابات قانونيا ودستوريا، ويجب على الكتل السياسية النأي بنفسها عن ذلك.
إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون
