وقالت وكالة الأنباء السعودية إن اللجنة ستكون برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وبعد ساعات من تشكيل اللجنة ، قامت السلطات السعودية بالقاء القبض علي العشرات من الأمراء والوزراء السعوديين أبرزهم الامير الوليد بن طلال ورجل الاعمال العمودي والوليد الابراهيمي والشيخ صالح كامل والوزير عادل الفقيه وغيرهم من كبار رجال الاعمال لي في السعودية فقط بل العالم.
علق الدكتور محمد شمس رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة ومستشار وزير الصناعة السعودي سابقًا في حديثه مع برنامج "بين السطور":
بأن بيان النائب العام السعودي، أكد أن التحقيق بدأ منذ اشهر، وقد تم استجواب المتهمين عدة مرات، حتى اتضاح الرؤية كاملة؛ بأن هناك قضايا فساد ورشاوي وغسيل أموال، مشيرًا إلى أن القضية بدأ التحقيق بها منذ عدة أشهر وليس يوم تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وقد ذكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا الكلام للإعلام عدة مرات، فتعهد باجتثاث الفساد من جذوره سواء المتهم أمير أو رجل أعمال أو أي شخص.
وحول مصير الشركات إذا ثبت وقوع فساد، أكد الدكتور محمد شمس أن النائب العام السعودي هو من سيقرر مصير الشركات والممتلكات التي تم سلبها من الدولة، مردفًا " هناك أراضي تم سلبها من قبل المتهمين ولا يوجد لديهم صقوك رسمية بها، فهذه ستعود لخزينة الدولة، وهذا لا يتعارض بأن الموقفين لهم حق الدفاع عن أنفسهم وتوكيل المحاميين، القضية لم تحسم بشكل عشوائي فقد تم التحقيق معهم واستجوابهم وبناء على نتائج التحقيقات ، وضع الملك سلمان النقاط على الحروف".
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا…
إعداد وتقديم: هند الضاوي
