أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهوريا بمد حالة الطوارئ في مصر المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى
وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية — اطلعت "سبوتنيك" على نسخة منه — ينفذ القرار اعتبارًا من السبت 13 يناير/ كانون الأول المقبل.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد.
ولكي يصبح القرار ساريا يجب موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين إلا أن هناك جدلا قانونيا بشأن تمديد الطوارئ في مصر لأكثر من مدتين حيث تنص المادة 154 من الدستور على أن إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، وهذه هي المرة الرابعة لاستمرار الطوارئ في مصر لكنها تختلف عن سابقيها حيث تواكب استحقاق إجراء الانتخابات الرئاسية.
وتعليقًا على ذلك، قال الفقيه القانوني والدستوري المصري عصام الإسلامبولي، في حديثه مع برنامج "بين السطور"، عبر أثير "سبوتنيك"، إن تمديد قانون الطوارئ في مصر أثار خلافا كبيرًا في تفسير نص المادة، لأن المُشرع كان حريص علي وضع حالة الطوارئ في مدة لا تسمح باستمرارها أكثر من 6 أشهر على مرحلتين وبعد العرض على البرلمان ومناقشة أسباب مد العمل بالقانون، وذلك لأن الدستور وضع في ظروف استثنائية وبعد استمرار الطوارئ في مصر لمدة 30 عام.
وأضاف" ما تم عمله أنه بعد الإعلان الأول لقانون الطوارئ انتظرت الحكومة لمدة يومين ثم أعلنت تمديد قانون الطوارئ مرة أخرى، وهذا نوع من التحايل على النص الدستوري وخرق واضح له، الدستور ينص على موافقة ثلثيين البرلمان على تمديد العمل بقانون الطوارئ وهناك كتلة تتحكم في أعمال البرلمان بغض النظر عن صحة ما يحدث ستوافق على تمرير القانون، وسوف تعترض فقط مجموعة 25/30 البرلمانية".
وتابع:" الفترة القادمة والتي سيبدأ فيها المد الرابع لقانون الطوارئ من 13 يناير وحتى إبريل القادم ستشهد إعلان الانتخابات الرئاسية، وبالتالي أن تجرى عملية الانتخابات الرئاسية في ظل قانون الطوارئ، هذا يخل بالعملية الديمقراطية خللًا شديدًا، فكيف يمكن للمرشحين ممارسة وعمل دعاية في ظل وجود قانون الطوارئ".
من جانبه، قال محمد العربي عضو البرلمان المصري ووزير الخارجية الأسبق، في حواره مع "بين السطور" عبر أثير "سبوتنيك"، إن مصر تمر بظروف استثنائية ومن حق البرلمان مناقشة تمديد قانون الطوارئ والموافقة عليه نتيجة تلك الظروف ولكن حتى الأن لم يتم تحديد موعد جلسة برلمانية نظرًا لتواجد رئيس البرلمان في الخارج، مشيرًا إلى أن العمليات الإرهابية تتطلب تمديد القانون والرأي العام المصري يتقبل هذا الأمر.
وأشار العرابي إلى وجود الكثير من الدول الغربية التي تعرضت لهجمات إرهابية وفرضت قانون الطوارئ نتيجة لتلك الظروف، نافيًا وجود تأثير سلبي على الاقتصاد والسياحة في مصر نتيجة تمديد قانون الطوارئ، وموكدًا على تدفق السياحة في الفترة الماضية مع تحسن وضع الاستثمار رغم وجود القانون.
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا….
إعداد وتقديم /هند الضاوي
