الأردن... "أمن الدولة" تحسم ملف "قضية الفتنة"

تناقش الحلقة قرار محكمة أمن الدولة في الأردن بالسجن لمدة 15 عامًا لكل من رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الملكية غير البارزين، فيما بات يعرف بـ "قضية الفتنة".

وقالت المحكمة في قرارها إن المتهمين "عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة كبديل للملك"، مضيفة أنهما "يحملان أفكارا مناوئة للدولة، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع".

وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية، رغم أن الحكومة وجهت لولي العهد السابق الأمير حمزة تهمة الضلوع في مخططات لزعزعة أمن البلاد.

وقال الخبير الاستراتيجي، عامر السبايلة، لإذاعة راديو "سبوتنيك":

إن "القضية انتهت قضائيًا لكن تداعياتها السياسية ستمتد، مشيراً إلى أن "حصر القضية بعوض الله جاء لعدم إثارة التجاذبات الإقليمية حولها".

أما الناشط السياسي علاء الفزاع، فاعتبر أن المحكمة وجهت ضربة لـ"رجل السعودية القوي في الأردن"، موضحاً أن "البعد الأكبر للقضية كان تحييد النشاط السياسي لولي العهد السابق الأمير حمزة".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني.

التفاصيل في الملف الصوتي.