البنك الدولي يوافق على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغانستان المجمدة

وافق البنك الدولي على استخدام 280 مليون دولار من أموال أفغانستان المجمدة لمساعدتها في التغلب على تداعي اقتصادها.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، الأربعاء، عن مصدرين مطلعين أن مجلس البنك الدولي وافق على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد على التغلب على آثار تداعي اقتصادها.

وقال المصدران إن الدول المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني الذي يديره البنك الدولي وعددها 31 لا بد وأن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأضاف المصدران أن من المتوقع أن يلتقي المانحون غدا الجمعة.

وفي وقت سابق، حثت الأمم المتحدة، على اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم مصارف أفغانستان، محذرة من أن ارتفاع عدد العملاء غير القادرين على تسديد قروضهم وانخفاض الودائع وأزمة السيولة النقدية يمكن أن تتسبب في انهيار النظام المالي في غضون شهور.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير من ثلاث صفحات بخصوص نظام أفغانستان المصرفي والمالي، إن "التكلفة الاقتصادية لانهيار نظام مصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعي سلبي ستكون جسيمة".

وكان النظام المصرفي الأفغاني ضعيفا بالفعل قبل وصول طالبان إلى السلطة. لكن منذ ذلك الحين نضبت مساعدات التنمية، كما أن مليارات الدولارات من الأرصدة الأفغانية جُمدت في الخارج، وتكافح الأمم المتحدة ووكالات المساعدات حاليا للحصول على سيولة نقدية كافية في البلاد.

ومُنعت حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، من الوصول إلى الاحتياطيات الخارجية التي تراكمت لديها من قبل الحكومة السابقة، بما في ذلك ما يقرب من 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة لدى البنك المركزي الأفغاني.

وسيطرت الحركة في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة الأفغانية كابول، وأغلب أراضي البلاد، وشكلت حكومة جديدة بالوكالة، وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق، أشرف غني، وعدد من المسؤولين البلاد.

وأنهت الولايات المتحدة، تواجدها العسكري في أفغانستان في 31 آب/أغسطس الماضي، بعد حرب استمرت 20 عاما.