نواب كويتيون يتوعدون بإصدار"قانون للعفو الشامل" إذا تم تجميد "لجنة العفو"

أكد نواب بمجلس الامة الكويتي عزمهم استعجال إصدار قانون للعفو الشامل إذا تم تجميد أعمال لجنة العفو.

وحسب تصريحات نقلتها جريدة "الجريدة الكويتية"، "توعد نواب في البرلمان الكويتي باستعجال صدور قانون للعفو الشامل، إذا صحت الأنباء عن "تجميد أعمال لجنة العفو".

ورفض النواب ما قالوا إنه "استخدام لورقة العفو الخاص كوسيلة ضغط، باعتبارها مكرمة أميرية".

فمن جهته اعتبر النائب الصيفي الصيفي أن "العفو مكرمة أميرية من صاحب السمو أمير البلاد، ومحاولة ربطه بخطاب أو مواقف سياسية هنا وهناك أمر غير مستغرب من رئيسي مجلسي الأمة والوزراء".

في حين أبدى النائب عبدالله الطريجي قلقه من الأخبار التي تتحدث عن توقف عمل اللجنة الثلاثية، معتبرا هذا الحديث "مقلقا".

وقال: "ما نشر عن توقف عمل اللجنة الثلاثية مقلق، وكلنا أمل في أن يراجع الجميع حساباتهم، ويراعوا مصلحة الوطن والمواطن، حتى يواصل قطار العفو عن أبنائنا وإخواننا مسيرته للنهاية".

وبعيدا عن حديث تجميد أعمال لجنة العفو، اعتبر النواب أن إصدار قانون للعفو الشامل هو أحد الحلول، حيث قال النائب شعيب المويزري إن مثل هذه الاخبار تلزمنا بتقديم قانون العفو الشامل في أول جلسة مقبلة، مع القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي.

ووافقه النائب مرزوق الخليفة الذي كان قد تقدم بقانون العفو العام، مؤكدا ضرورة استعجاله "في أول جلسة"، مؤكدا أن إقراره "سيعيد أبناء الكويت جميعاً إلى وطنهم، بعيداً عن المساومات الحكومية المخجلة التي يقودها المتلاعبون"، على حد تعبيره.

الأمر ذاته شدد عليه النائب خالد المونس، الذي أكد أن "البديل عفو شامل لجميع أصحاب الرأي، وسيكون اختباراً حقيقياً للمبادئ التي صرح بها الإخوة النواب".