الجيش الليبي يعلن شرط تركيا لإجلاء "المرتزقة" من ليبيا

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، تفاصيل لقاءات اللجنة العسكرية الليبية "5+5" في تركيا، مؤكدا أن الأخيرة أكدت اهتمامها وحرصها على استقرار ليبيا.

وقال المحجوب، في بيان له، إن "لقاءات اللجنة العسكرية الليبية "5+5" في تركيا، أسفرت عن تأكيد أنقرة موافقتها على إجلاء المرتزقة وإنهاء تواجدها في ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع من جميع أنحاء ليبيا".

وأوضح أن "لقاءات اللجنة العسكرية [5+5] في تركيا أسفرت على نتائج إيجابية ومشجعة للغاية، تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي، مشيرا إلى أن الجانب التركي أكد على إجلاء المرتزقة وتواجده داخل ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع حسب ما يتم تنسيقه من اللجنة العسكرية من تواريخ وجداول زمنية لذلك".

وأضاف أن "تركيا أكدت اهتمامها وحرصها على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات مهما كان من سيفوز بها من المرشحين للرئاسة طالما أنها إرادة الشعب، وأنها ستتعاون من أجل علاقات متميزة تحترم فيها سيادة ليبيا واستقلالها، بالإضافة إلى الرغبة في العمل على التنسيق للبدء في فتح رحلات مباشرة مع بنغازي والتطلع للتعاون التجاري والاقتصادي.

وكان عضو اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، الفريق فرج الصوصاع، أكد في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن اللجنة طالبت تركيا بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، لافتًا إلى ترحيب أنقرة بطلب اللجنة العسكرية شريطة أن يكون الانسحاب متزامنا من قبل جميع الأطراف.

وقال الصوصاع، إنه "تم إجراء محادثات مع الجانب التركي بخصوص تنفيذ مقررات مؤتمر برلين وقرار وقف إطلاق النار، وما ترتب عليه من سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

وأضاف أنه أثناء هذه المحادثات "طلبت اللجنة العسكرية المشتركة من الجانب التركي ضرورة سحب المرتزقة من الطرفين وفقا للخطة الموضوعة التي تقضي بسحب جميع المرتزقة وكذلك القوات الأجنبية تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية".

وأوضح الصوصاع، أن "تركيا رحبت بهذا الطلب تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيه بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متواز ومتزامن".
وأشار إلى أن "اللجنة العسكرية ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين".

وتعتبر تركيا وجودها العسكري في ليبيا شرعيا، وأنه تطبيقا لاتفاقية أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية السابقة؛ وترفض التعامل معها كقوات أجنبية يجب عليها الخروج من البلاد.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/ مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ملح لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.