الكونغرس الأمريكي يتخذ قرارا تاريخيا لمواجهة "ظاهرة الاغتصاب" في صفوف الجيش

تعترف وزارة الدفاع الأمريكية بتنامي ظاهرة الاغتصاب في صفوف الجيش، منذ عام 2006، حيث أكدت ارتفاعها بنسبة 13% في 2018، وزيادة بنسبة 3% في عام 2019.

وفي مواجهة هذه "الظاهرة"، قرر الكونغرس الأمريكي إدخال تعديلات على الطريقة التي يتم التعامل بها مع قضايا الاعتداء الجنسي داخل الجيش، وهي خطوة قاومها قادة البنتاغون والمشرعون والرؤساء.

وأشارت صحيفة "النيويورك تايمز" في تقرير لها إلى أن الكونغرس قرر نقل بعض السلطة في مثل هذه القضايا من القادة العسكريين إلى مدعين مستقلين.

ولفتت إلى أن التشريع، وهو جزء من مشروع قانون واسع النطاق لسياسة الدفاع، يأتي بعد ما يقرب من عقدين من الجهود التي بذلتها المشرعات ومجموعات الناجيات، وعلى الرغم من الضغط العنيف في اللحظة الأخيرة ضد اقتراح المحامين العسكريين.

وبموجب الاتفاق، سيحل مدعون عسكريون مستقلون محل القادة في تحديد ما إذا كان المتهمون بالاعتداء الجنسي والاغتصاب والقتل والعنف المنزلي ومجموعة من الجرائم الأخرى ستتم مقاضاتهم أم لا.

وبموجب القانون الحالي، يتمتع القادة بسلطة تحديد القضايا التي يتم إحالتها إلى المحاكم العسكرية، ومجموعة المحلفين المؤهلين ونطاق طلبات الرأفة.

بينما سيكون بموجب الاتفاقية الجديدة، تكليف "محامي المحاكمة الخاصة" بتقييم القضايا التي يغطيها التشريع وتكون له السلطة الحصرية لإحالتها إلى المحاكم العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التغييرات لم تصل إلى الحد الذي سعت إليه السيناتور كيرستن، والتي تعمل على هذه القضية منذ فترة طويلة، وتعهدت بالقتال من أجل المزيد من التغييرات في العام الجديد.

لكن النظام الجديد، على أي حال، بحسب الصحيفة، سيكون بمثابة تغيير جذري في نهج التعامل مع القضية المتعنتة المتمثلة في الاعتداء الجنسي في الجيش.

وأفادت الصحيفة بأن "التغييرات تم تضمينها في مشروع قانون دفاع أوسع أقره مجلس النواب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ويتجه إلى مجلس الشيوخ بشكل شبه مؤكد للموافقة عليه".

ومن جانبها، اعتبرت النائبة جاكي سبير، رئيسة اللجنة الفرعية لأفراد القوات المسلحة في مجلس النواب، القرار بأنه "تغيير تاريخي لم نشهد مثله منذ أكثر من 70 عاما".

بينما اعتبر النائب الديمقراطي هيلزبره: "من خلال نقل قرار مقاضاة أحد أفراد الخدمة بتهمة الاغتصاب والعنف المنزلي والقتل والجرائم الخطيرة الأخرى، من التسلسل القيادي إلى مدّع عسكري مستقل، فإننا أخيرا نعالج الجرح الهائل للناجين من الاعتداء الجنسي ونوفر طريقا إلى العدالة".

ووصف دون كريستنسن، المدعي العام السابق للقوات الجوية الأمريكية والذي يشغل الآن منصب رئيس منظمة Protect Our Defenders، وهي منظمة غير ربحية عملت على هذه القضية لمدة عقد، التشريع الجديد بأنه "أهم إصلاح للقضاء العسكري في تاريخ أمتنا".

وأظهر تقرير، نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في 2019، أن نسبة التحرش الجنسي في الجيش الأمريكي، ازدادت لتصل إلى نسبة 38%، خلال عام 2018.

وقدر التقرير، الذي شمل الرجال والنساء من الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية "المارينز" أن نحو 20 ألف و500 جندي أمريكي، تعرضوا لـ"اتصال جنسي غير مرغوب فيه"، خلال عام 2018، بزيادة كبيرة تقدر بنحو 14 ألف و900، عن آخر مسح تم إجراؤه، عام 2016.

وكان يتراوح "الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه"، وفقا للتقرير، ما بين اللمس والتحرش إلى حد الاغتصاب.