قرار يقضي بتوسعة عمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.. وقوى محلية تصفه بـ"التوطين المقنع"

أصدر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم ، أمس الخميس، قرارا يقضي بتوسعة عمالة اللاجئين الفلسطينيين المولودين في لبنان، ما أثار جدلا سياسيا واسعا في أوساط بعض القوى المحلية.

وجاء في مضمون القرار السماح للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجلين بشكل رسمي، بالعمل في كل المهن الأخرى المخصصة للبنانيين.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العمل اللبنانية أن القرار كان قد تم اتخاذه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين.

وزير العمل مصطفى #بيرم يشرح تفاصيل القرار المتعلق بـ #المهن الواجب حصرها باللبنانيين.. يمكنكم المتابعة عبر البث المباشر:https://t.co/YNwxtSINTQ

— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) December 10, 2021

وأحدث القرار الذي أصدره وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية أمس الخميس 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021، العديد من ردود الأفعال، حيث رحب اللاجؤون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة بهذه الخطوة، داعين إلى ضرورة استكمال الخطوة بإجراءات تشريعية تسهل من طبيعة تتفيذ القرار.

ويقول الصيدلي محمود الشولي لـ"سبوتنيك"، إنها "بادرة جيدة بالنسبة للوزير وللشعب الفلسطيني، يجب أن تكتمل بالنسبة للمهن الأخرى كصيدلة وطب... لأن الفلسطيني المولود في هذا البلد يعتبر نفسه ابن هذه القضية العربية، وأن يطبق القانون عليه كما يطبق على اللبناني إن كان طب، هندسة، صيدلة، تمريض و كل المهن إلى حين رجوعنا الى أرض الوطن".

من جهة ثانية، قالت الفصائل الفلسطينية في لبنان في بيان لها: "إننا نقدر هذه الخطوة الهامة، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها أهلنا في لبنان".​​​​​

وكان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قد أعرب عن اعتراضه الشديد على قرار وزير العمل، مشدداً على أن هذا القرار يخالف قانون العمل​ والدستور في لبنان "وهو توطين مقنّع ومرفوض"، داعياً إلى "كسره أمام ​مجلس شورى الدولة".