مصر تلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه... من يناير المقبل

أكد المجلس القومي للأجور في مصر أن القطاع الخاص سيصير ملزما بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه، بداية من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وحسب بيان أصدره المجلس اليوم، ونشره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد اكد أن التطبيق في القطاع الخاص للحد الأدنى من الأجور سيكون إلزاميا بداية من شهر يناير المقبل.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى، لافتا إلى أنها ستطبق على "كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة".

واستثنى البيان من تطبيق الحد الأدنى ما وصفها بـ "المنشآت المتعثرة"، معللا بـ"الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا"، لافتا إلى أنه ترك "مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية".

وكشف البيان أن المجلس تلقى 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاعًا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وقال: "سيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم، على أن يدرس ويفحص ويتحقق من الطلبات".

من جهتها اكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الإعلان عن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور

وأوضحت أن هذه القرارات "ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع".