لجنة برلمانية ليبية تدعو لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ووضع خارطة طريق قبل الانتخابات

دعت لجنة في البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر الشهر الجاري.

القاهرة- سبوتنيك. وأشارت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة وضع خارطة طريق "واقعية" مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني من أجل إنجاح العملية الانتخابية.

ونشر المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، تقريرا للجنة البرلمانية بشأن العملية الانتخابية في البلاد، حيث نصحت اللجنة في تقريرها بوضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت، وذلك في إطار دستوري "حتى لا نكرر نفس الخطوات السابقة ومن أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها".

كما دعت اللجنة في تقريرها إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك "لتحقيق متطلبات الاستقرار"، مشيرة إلى عجز السلطة الحالية عن ذلك.

وأشار التقرير أيضا إلى ضرورة الشروع بتعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب "بإشراك عادل لمجلس الدولة".

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي؛ لكن المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.

ومؤخرا، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلى شباط/فبراير 2022.

وتعكس هذه الخطوات، من كلا الطرفين، التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا؛ وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.

وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً؛ وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.