لجنة حقوق الإنسان الليبية تطلب إلزام السلطات بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين المفرج عنهم قضائيا

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بضرورة إلزام السلطات التنفيذية الليبية بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين الذين حصلوا على قرارات إفراج من النيابة العامة أو القضاء.

وحسب بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أكدت ضرورة الإفراج عن هؤلاء الموقوفين، مستندة إلى ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً".

وقال البيان: "انطلاقاً من مهام عملنا الإنساني والحقوقي والقانوني، وحرصاً منا على تعزيز وضمان حقوق الانسان والمواطنة وصونها والتي من بينها حقوق السجناء، واستناداً على ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص في مادته التاسعة على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً، وعلى المادة رقم (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا للأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه".

وأشار البيان إلى وجود "عشرات الشكاوى والتظلمات" بلغ عددها 110 شكوى وبلاغ خلال سنة 2021، وردت إلى اللجنة "من أهالي وذوى السجناء والمحتجزين ومحامي الدفاع عنهم فيما يتعلق بعدم الالتزام والتأخير في تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، الصادرة عن المحاكم والنيابات العامة، والقاضية بالإفراج عن المتهمين الموقوفين ببعض من مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل".

ووصف البيان وجود مسببات تلك الشكاوى بأنه "يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة في بلادنا، وهو مؤشر خطير على ما وصلت إليه حالة حقوق الانسان في بلادنا، مما يستوجب العمل على معالجته ووقفه".

وبناء على ذلك، أكد البيان أن اللجنة وجهت رسالة إلى رئيس قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، طالبت فيه بضرورة "إلزام السلطات التنفيذية بالإفراج الفوري على كافة الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم من قبل النيابة العامة والقضاء".

كما طالبت في الرسالة أيضا بـ "العمل على تشكيل لجنة مشتركة من جانب المجلس الرئاسي الليبي على أن تكون برئاسة السيد النائب العام وعضوية وزارة العدل، وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة المجلس الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، ورئاسية الأركان العامة، والمؤسسات الحقوقية الليبية، والنقابة العامة للمحاميين بالإضافة إلى التنسيق والتعاون فيما بين هذه اللجنة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وطالبت بأن "تكون مهام هذه اللجنة الاطلاع والمتابعة والمعالجة لأوضاع السجناء والمحتجزين والمعتقلين والموقوفين، ممن لم يتم عرضهم على النيابة العامة أو من صدر بحقهم أحكاماً بالبراءة أو أوامر بالإفراج من جانب السلطات القضائية ولم يتم تنفيذها أو من أنهوا المدة القانونية لحبسهم ولم يتم الافراج عنهم، لدى الاجهزة الأمنية التابعة لرئاستين مجلس الوزراء، والمجلس الرئاسي الليبي، وكذلك الموقوفين والسجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، والموقوفين والسجناء بمرافق الاحتجاز المؤقت التابعة لوزارة الداخلية".