ولي العهد السعودي يعلن نظاما تشريعيا جديدا يعزز العدالة لحماية المجتمع والأفراد

وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام الإثبات وهو واحد من أربعة مشروعات أنظمة سيتم إقرارها تباعا، بعد استكمال مجلس الشورى الإجراءات الخاصة بدراستها.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد في الجلسة الأسبوعية:

روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية.

فيديو | #ولي_العهد: روعي في #نظام_الإثبات تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية#الإخبارية#عين_الخامسة pic.twitter.com/eKnsvURpxV

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 28, 2021

وأضاف ولي العهد أنه قد تمت الاستفادة في النظام الجديد من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، لا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات"، وفقا لموقع العربية.

وأعلن الأمير أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر في الربع الأول من 2022 ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.

فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس #مجلس_الوزراء.. والمجلس يوافق على #نظام_الإثبات#الإخبارية#عين_الخامسة pic.twitter.com/f1XwIkOXdV

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 28, 2021

وأشار ولي العهد إلى أن هذه القوانين ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.

وشملت الأنظمة التي أُعلن عنها سابقا: نظام الإثبات مشروع نظام الاحوال الشخصية (سيُقر في الربع الأول من عام 2022) ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظم الجزائي للعقوبات التعزيرية، وفقا لواس. وسيتم إقرار الأنظمة الثلاثة الأخرى بعد انتهاء مجلس الشورى من الإجراءات الخاصة بدراستهم.