حزب تونسي يصف مرسوما للرئيس قيس سعيد بأنه "أكبر خطر على البلاد"

وصف حزب آفاق تونس المرسوم الرئاسي الذي صدر بقانون المالية لعام 2022، بأنه أكبر خطر داهم على تونس.

وحسب بيان نشرته الهيئة التنفيذية لحزب آفاق تونس عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن القانون غير مؤسس على مقاربات جديدة أو تمشّي شجاع وجريئ يرتقي إلى تطلّعات التونسيات والتونسيين.

وقال البيان عن القانون إنه "مبني على إمتصاص جهودهم وتعجيزهم بالترفيع في الأداءات على الأفراد والمؤسسات وحماية الإقتصاد الموازي والتشجيع عليه دون الإعلان عن أيّ إجراءات حقيقية لإعادة محرّكات الإقتصاد الوطني المتمثّلة في المشاريع التنموية للدولة والإستثمار الداخلي والخارجي إلى العمل والتي من شأنها أن تساهم في خلق الثروة وتحقيق الرخاء لكل التونسيين".

واستغرب الحزب ما وصفه بـ "تملّص رئيس الجمهوريّة من مسؤولية الإختيارات غير المقنعة في ميزانية 2022 رغم أن إصدار قانون الماليّة التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022 تمّ من طرف واحد منفرد بالسلطة ودون استشارة أيّ كان ودون استئناس برأي الخبراء في مختلف المجالات ممّا يجعل هذا القانون مُسقطا ويَدّل عل غياب الشفافيّة و يزيد من الضبابيّة في طريقة تسيير الدولة".

واستنكر كذلك "ازدواجية الخطاب والأقوال والأفعال بالحديث عن السيادة الوطنيّة وعدم الارتهان لقوى الخارج والاهتمام بالفئات الاجتماعيّة الهشّة ودفع الاستثمار من جهة وبإقرار قانون ماليّة أٌحادي الجانب من جهة أخرى".

وأكد البيان أن القانون "يسهم في تفقير الطبقات الهشّة ويرفّع من ديون تونس الخارجيّة الموجّهة للنفقات لا الاستثمارات، و يجعل بلادنا رهينة للاقتصاد الموازي ويمسّ من سيادتها وسلطتها في فرض القانون وتطبيقه".

وحمّل البيان رئيس الجمهوريّة المسؤولية "في ما ستؤول إليه الأوضاع باعتباره يحتكر كل السلطات والمسؤول الوحيد على تسيير البلاد ويشدّد على أن الخطر الداهم الحقيقي الّذي يهدد تونس هو الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة الخانقة وأن مواصلة اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام دون الاستماع أو إستشارة التونسيين في تقرير مصيرهم و مصير الأجيال المقبلة لن يساهم إلا في تعقيد الأوضاع و تعميق الأزمة".