ضجة في ليبيا بعد تصريح الدبيبة عن "النساء العازبات"

آثار رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة والمرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة ضجة كبيرة في البلاد بعد تصريحه أمس الأربعاء، عن "النساء العازبات" في ليبيا.

ونشر نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي، حديث الدبيبة، خلال حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج للبلديات في طرابلس، عندما قال: "بناتنا القاعدات نبوا نحركوا سوقهم... مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن".

وأثار هذا التصريح غضبا نسائيا واسعا، فقد اتهم المرشح الرئاسي عثمان عبد الجليل، الدبيبة بإهانة المرأة اليبية وطالبه بالاعتذار.

من جهتها، هاحمت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص الدبيبة، مؤكدة أن رغبة البقاء في السلطة لا يعني أن تتحول الوسائل إلى مجرد غريزة مدفوعة الثمن.

تاريخ ال Misogyny كراهية النساء

مصطلح جاء كرد فعل تجاه كُتيب ساخر يحتوي على النكت المسيئة للنساء

الموضوع مش نكتة ولا مضحك!
اللي قام بيه هذا الشخص اسمه ( كراهية نساء ) بطلو ترقعوله وتقولو عفوي!
كرااااااهية نسااااااااء!!!#الليبية_ليست_سلعة #الليبيات_مواطنات_لسن_سلعة

— Amal Mohamed ♀🇵🇸 (@amalmohas) December 29, 2021

تقريبا المرأه الليبيه في العشر سنين اللي فاتن أهانة بما فيه الكفايا ماكنش ناقص غير نكره كيف دبيبه يقول رأيه فينا بهذه السفاهه! #الليبيات_مواطنات_لسن_سلعة

— asma issa (@asma4670) December 29, 2021

من المؤسف إنه خاطب النساء بطريقة بشعة ورخيصة والنساء المقعمزات يسمعوله ويصفقوا #الليبيات_مواطنات_لسن_سلعة

— EnAs°Ali (@Enas_na94) December 29, 2021

يأتي ذلك في وقت لا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدا للعملية الانتخابية في البلاد، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، لكن المجلس الأعلى للدولة رفضها، بدعوى أنها صدرت دون التوافق معه، ليعلن من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

ودعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022، حيث تعكس هذه الخطوات التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.

وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموما، وهي عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة في البلاد، هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.