نائب رئيس الحكومة اللبنانية: صندوق النقد يزور لبنان الشهر المقبل ببعثة موسعة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أن بعثة وصفها بالموسعة، من صندوق النقد الدولي، سوف تزور لبنان خلال الشهر المقبل.

وحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد الشامي أن صندوق النقد الدولي سيرسل بعثة موسعة إلى لبنان خلال شهر يناير كانون الثاني المقبل.

نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي بعد لقائه الرئيس عون: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمّق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضّر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل الى اتفاق بأسرع وقت ممكن pic.twitter.com/QNzTprZGGd

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 30, 2021

تصريحات الشامي جاءت عقب اجتماع له مع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس في قصر الرئاسة في بعبدا.

وقال: "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمّق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل".

وأوضح أن الحكومة تحضر لهذا الاجتماع، قائلا: "ونحن نحضّر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل الى اتفاق بأسرع وقت ممكن".

وكان وفد من صندوق النقد الدولي قد زار لبنتان في الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث الاستراتيجيات التي يمكن لفريق العمل الخاص بالصندوق أن ينطلق منها.

وأعلن لبنان، في 13سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه سيتسلم أكثر من مليار دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، حيث كان عدم تشكيل حكومة في لبنان، أحد العقبات الرئيسية أمام تسلم المساعدات الدولية، لإنقاذ اقتصاد البلاد المتردي.

وأعلنت وزارة المالية اللبنانية، توقيع عقد جديد مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز أند مارسال"، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.

وبينما يشهد لبنان احتجاجات بين الحين والآخر، تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي، وتطالب باسترداد أموال المواطنين المحتجزة في المصارف، فقد رفع مودعون دعاوى قانونية، متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال، وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم.