مصر تتوقع خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري

كشف وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتوقع خفض عجز الموازنة العامة بنسبة تصل إلى 6.9% خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ7.4% العام السابق.

القاهرة- سبوتنيك. واستعرض معيط خلال اجتماع مجلس الوزراء، وفقا لبيان حكومي، مؤشرات العالم المالي خلال الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر من العام المالي 2021/2022.

وأوضح وزير المال أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وذلك في ضوء الأداء الفعلي خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المالي [العام المالي يبدأ في الأول من تموز/يوليو وينتهي في آخر حزيران/ يونيو من العام التالي]، وذلك مقارنة ب7.4% العام الماضي.

كما لفت الوزير إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه (نحو 203.7 مليون دولار أمريكي).

وأوضح معيط أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3 في المئة على أساس سنوي، خلال فترة يوليو- ديسمبر 2021، بجانب ارتفاع حصيلة الضرائب بمعدل 15.7 في المئة.

وفي بداية الشهر الجاري أعلنت الحكومة المصرية استهدافها خفض عجز الموازنة إلى 6.1 في المئة وتحقيق فائض أولي 2 في المئة، وخفض الدين إلى 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستطرد بيان لوزارة المالية آنذاك، موضحا أن المستهدف رفع معدل النمو إلى 5.7 في المئة، بحيث يرتفع تدريجيا إلى 6 في المئة في العام المالي 2024/2025، وتحقيق فائض أولي 2 في المئة وخفض العجز الكلي إلى 6.1 في المئة، على أن يتراجع إلى 5.1 في المئة في العام المالي 2024/ 2025.

وأعلن معيط أنه "سيتم إطلاق أول حوار مجتمعي بدءًا من كانون الثاني/يناير الجاري، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة".

وتنفذ الحكومة المصرية، منذ عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية وخفض واردات السلع غير الأساسية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.