محكمة تونسية تؤجل النظر في قضايا جرائم انتخابات 2019

قررت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، تأجيل جميع القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية التي شهدتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2019.

ذكرت قناة "نسمة" التونسية أن المحكمة قررت تأجيل النظر في قضايا الجرائم الانتخابية إلى جلسة بتاريخ 7 فبراير/ شباط .2022

وشملت جلسة اليوم الخميس، كل من حمة الهمامي ونبيل القروي ومهدي جمعة ويوسف الشاهد وأحمد الصافي سعيد ومحمد المنصف المرزوقي وسلمى اللومي ومنجي الرحوي وعبد الكريم الزبيدي وحمادي الجبالي ومحسن مرزوق وسليم الرياحي وناجي جلول وسعاد عبد الرحيم ومحمد بن ميلاد وعبيد البريكي ومحمد الصغير النوري والياس الفخفاخ ولطفي المرايحي ومحمد الهاشمي الحامدي وسعيد العايدي.

يذكر أن جميع المشمولين بهذه القضايا لم يحضروا إلى المحكمة لعدم إبلاغهم بالاستدعات وفق هيئة المحكمة التي قررت التأخير لإبلاغهم بها.

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة التونسية عددا من الرموز السياسية التونسية إلى القضاء بتهم تتعلق بالانتخابات التشريعية التي أجريت في العام 2019.

وحسب إذاعة "موزاييك" فقد أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كلا من عبد الفتاح مورو وعبير موسي وسيف مخلوف وعمر منصور إلى القضاء.

وأرجعت النيابة سبب إحالتهم إلى مخالفات تتعلق بـ "التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019".