https://sputnikarabic.ae/20220122/هل-تمهد-قرارات-سعيد-لإقالة-المجلس-الأعلى-للقضاء-في-تونس؟-1056842394.html
هل تمهد قرارات سعيد لإقالة المجلس الأعلى للقضاء في تونس؟
هل تمهد قرارات سعيد لإقالة المجلس الأعلى للقضاء في تونس؟
سبوتنيك عربي
أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء الامتيازات الممنوحة لأعضائه جدلا واسعا في الأوساط التونسية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T13:49+0000
2022-01-22T13:49+0000
2022-01-22T13:49+0000
راديو
بوضوح
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/16/1056842120_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_e1c5b36990a93ee5a51e5a82b41c53a1.png
هل تمهد قرارات سعيد لإقالة المجلس الأعلى للقضاء في تونس ؟
سبوتنيك عربي
هل تمهد قرارات سعيد لإقالة المجلس الأعلى للقضاء في تونس ؟
كان سعيد أصدر الأسبوع الجاري مرسوما يضع حدا للمنح والامتيازات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ما اعتبره رئيس المجلس يوسف بوزاخر "وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء"، وقال إن "المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور".وأصدر المجلس بيانا نبه فيه الرئاسة إلى "خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية" على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه "يتمسك بصلاحياته الترتيبية، ويرفض التمادي في الاعتداء عليها" على حد قول البيان.ويعتقد محللون أن المرسوم الرئاسي مقدمة لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء.وقال الرئيس في مقابلة إعلامية إن "القضاء وظيفة وليس سلطة فوق القانون"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك أي نيّة لتركيع القضاء"، لكنه لن يترك التونسيين والتونسيات "لقمة أمام من يتاجرون بحقوقهم"، مشددا على أنه لا يجلس على أريكة القاضي، ولكن لديه من المعلومات الكثير عن "عدد من التجاوزات التي تقع باسم استقلالية القضاء".في هذا السياق، قال المحلل السياسي، فريد العليبي إن :واعتبر العليبي أن "هذه الإجراءات لا تمثل خرقا للدستور، والمعني بالأمر هو المجلس الأعلى للقضاء الذي اتخذ قرارات جعلته وكأنه فوق الدولة وسلطة خارج نطاق الدستور".وحول الجانب القانوني لقرارات الرئيس، أوضح المحامي والخبير القانوني، نور الدين قجيمة، أن:وحول رد فعل الشارع السياسي في تونس، أكد المحلل السياسي، د. رافع الطبيب، أن "منظومة القضاء تحولت إلى أحد قلاع الوقوف بوجه الرئيس وحراك 25 يوليو تموز، وأصبحت تستعمل كل قدراتها ومرفق العدالة من أجل الضغط على الرئيس، بما في ذلك إطلاق سراح موقوفين في حركات إرهابية، لذلك هناك رفض كبير في تونس للقضاء وللمجموعة التي تتحكم فيه".وأكد الطبيب أن "قرارات سبتمبر الماضي، أحالت جزءا كبيرا من السلطات للرئيس المنتخب، ومن هنا فمن حق الرئيس أن يتدخل في المرفق القضائي ويطالب بالإصلاح الذاتي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/16/1056842120_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_b9cfd4217a470555c91a5edf59cbc305.pngسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بوضوح, аудио
هل تمهد قرارات سعيد لإقالة المجلس الأعلى للقضاء في تونس؟
أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء الامتيازات الممنوحة لأعضائه جدلا واسعا في الأوساط التونسية.
كان سعيد أصدر الأسبوع الجاري مرسوما يضع حدا للمنح والامتيازات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ما اعتبره رئيس المجلس يوسف بوزاخر "وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء"، وقال إن "المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور".
وأصدر المجلس بيانا نبه فيه الرئاسة إلى "خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية" على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه "يتمسك بصلاحياته الترتيبية، ويرفض التمادي في الاعتداء عليها" على حد قول البيان.
ويعتقد محللون أن المرسوم الرئاسي مقدمة لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الرئيس في مقابلة إعلامية إن "القضاء وظيفة وليس سلطة فوق القانون"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك أي نيّة لتركيع القضاء"، لكنه لن يترك التونسيين والتونسيات "لقمة أمام من يتاجرون بحقوقهم"، مشددا على أنه لا يجلس على أريكة القاضي، ولكن لديه من المعلومات الكثير عن "عدد من التجاوزات التي تقع باسم استقلالية القضاء".
في هذا السياق، قال المحلل السياسي، فريد العليبي إن :
"هذه الإجراءات من حيث مآلاتها تصب في اتجاه حل المجلس الأعلى للقضاء، باعتبار أن السلطة التنفيذية وعلى رأسها سعيد تصطدم بالقضاء، الذي لا ينفذ سياسات الدولة في الحرب ضد الإرهاب والفساد"، بحسب قوله.
واعتبر العليبي أن "هذه الإجراءات لا تمثل خرقا للدستور، والمعني بالأمر هو المجلس الأعلى للقضاء الذي اتخذ قرارات جعلته وكأنه فوق الدولة وسلطة خارج نطاق الدستور".
وحول الجانب القانوني لقرارات الرئيس، أوضح المحامي والخبير القانوني، نور الدين قجيمة، أن:
"قرارات الرئيس جاءت في حالة استثنائية تتطلب تدخلا استثنائيا عاجلا، بعد أن استفحلت الأمور في اتجاه الخروج عن نزاهة القضاء، وعن تحقيق العدالة".
وحول رد فعل الشارع السياسي في تونس، أكد المحلل السياسي، د. رافع الطبيب، أن "منظومة القضاء تحولت إلى أحد قلاع الوقوف بوجه الرئيس وحراك 25 يوليو تموز، وأصبحت تستعمل كل قدراتها ومرفق العدالة من أجل الضغط على الرئيس، بما في ذلك إطلاق سراح موقوفين في حركات إرهابية، لذلك هناك رفض كبير في تونس للقضاء وللمجموعة التي تتحكم فيه".
وأكد الطبيب أن "قرارات سبتمبر الماضي، أحالت جزءا كبيرا من السلطات للرئيس المنتخب، ومن هنا فمن حق الرئيس أن يتدخل في المرفق القضائي ويطالب بالإصلاح الذاتي".