البرلمان الأوروبي يوافق على اقتراح مبدئي لحظر بعض الإعلانات المستهدفة من شركات التكنولوجيا الكبرى

صوّت البرلمان الأوروبي للموافقة على المسودة الأولية لمشروع قانون يهدف إلى الحد من الممارسات ‏الإعلانية التي تغزو شبكة الإنترنت لشركات التكنولوجيا الكبرى.‏

واعتمد البرلمان المشروع بأغلبية 530 صوتا مقابل 78 صوتا، بينما غاب 80 صوتا عن الإدلاء بأصواتهم، بحسب بيان رسمي.

وسيمنع قانون الخدمات الرقمية، الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2020، المنصات الرقمية مثل "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" من استخدام معلومات حساسة، مثل التوجه الجنسي والعرق والدين لصالح الإعلانات المستهدفة.

كما أنه بموجب القانون، ستمنح المنصات مستخدميها خيار الانسحاب بسهولة من تتبعهم، وسيضغط على المنصات لإزالة المحتوى غير القانوني والمنتجات عبر الإنترنت، بما في ذلك الكلام الذي يحض على الكراهية أو السلع المزيفة.

وكتب السياسي وعضو البرلمان الهولندي، بول تانغ، عبر حسابه على موقع "تويتر": "بأغلبية كبيرة، اعتمد البرلمان الأوروبي قانون الخدمات الرقمية، إنه انتصار كبير بدعم من "اليسار" إلى "اليمين".

Yes! with a huge majority, the European Parliament adopted the Digital Services Act. A big win, with support from left to right 💪!
Special thanks to all the colleagues that worked so hard to achieve this result. (cc @SchaldemoseMEP) #DSA #DigitalServicesAct pic.twitter.com/1wiVfCqlw2

— Paul Tang (@paultang) January 20, 2022

ويتضمن الاقتراح المعتمد أيضا قاعدتين وافق عليهما البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، وهي حظر كل من الإعلانات المستهدفة للقصر والأنماط المظلمة، وهي ممارسة تستخدمها بعض المنصات لخداع المستخدمين للموافقة على مشاركة بياناتهم، وقد تواجه أي شركة تنتهك هذه السياسات غرامات تصل إلى 6 بالمئة من إيراداتها العالمية.

لكن لا يزال أمام قانون الخدمات الرقمية المزيد من العقبات التي يجب التغلب عليها وفقا وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، ومنها أن المفاوضات مع المجلس الأوروبي ستبدأ في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.